گوهر معرفت
عرفان و اخلاق کاربردی بر مبنای قرآن و عترت

سلام اینکه گفته می شود باید خمس را به مرجع تقلید داد یا اگر میخواهیم به دیگری بدهیم باید با اجازه دفتر مرجع تقلید باشد صحیح است یا خیر؟ پاسخ از حجة الاسلام حاج شیخ محمد شاهرخ همدانی هو العلیم. علیکم السلام. بر اساس مبنای سیدنا الاستاد حضرت علامه طهرانی رحمة الله علیه می توان خمس را به مجتهد یا نایب وی، پرداخت کرد با این شرط که بدانیم دریافت کننده خمس، آن را در مورد رضای امام زمان علیه السلام مصرف می کنند و در این زمینه نیازی به اجازه مرجع هم نیست. این مبنا یکی از مواردی بود که سیدنا الاستاد بر آن قائل بودند و می فرمودند: معنا ندارد که پرداخت خمس منحصر در مرجع تقلید شود بلکه هرجا که نیاز بود و مورد رضای امام علیه السلام می توان خمس را پرداخت کرد.

البته اکثر مراجع تقلید پرداخت خمس به مجتهد و مرجع تقلید دیگر را جایز می دانند اما به شرط اینکه موارد مصرف هر دو مجتهد یکی باشد.

لازم به ذکر است که هیچیک از ادله ای که از آنها رجوع به اعلم ثابت می شود دلالت و اشعاری به پرداخت خمس و سایر وجوه به اعلم ندارند چرا که تمام آن ادله فقط در مقام بیان رجوع به اعلم و مرجع تقلید مشخص در تبیین وظیفه مقلدین از جهت بیان احکام است یعنی همان فتوا دادن اما نسبت به سایر امور از تسلّم و قبول اموال هیچ دلالتی ندارد و معلوم نیست افردای که بر این انحصار اصرار دارند به کدام دلیل تمسک می کنند بله این مطلبی است که اگر در عبارات فقهاء دقت شود از چندین سال گفته شده و همه هم آن را به یک عبارت تکرار می کنند.

ما در اینجا به ذکر یک روایت که از او رجوع به اعلم فقط در بیان حکم و فتوا استفاده می شود، اکتفا می کنیم

این روایت در «نهج البلاغه» است. حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام در حکمت 96 مى ‏فرماید: أَوْلَى النَّاسِ بالأنْبِیَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ. ثُمَّ تَلا: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِىُّ وَ الَّذِینَ ءَامَنُوا.»

این روایت را مرحوم شیخ أنصارى رحمة الله علیه در بحث ولایت، در «مکاسب» آورده و گفته است:

لَکِنَّ الإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِیاقِها أوْ صَدْرِها أوْ ذَیْلِها یَقْتَضى الْجَزْمَ بِأَنَّها فى مَقامِ بَیانِ وَظیفَتِهِمْ مِنْ حَیْثُ الاحْکامِ الشَّرْعیَّةِ؛ لا کَوْنِهِمْ کَالنَّبىِّ وَ الائِمَّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیْهِمْ فى کَوْنِهِمْ أوْلَى النّاسِ فى أمْوالِهِمْ. فَلَوْ طَلَبَ الْفَقیهُ الزَّکَوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ الْمُکَلَّفِ فَلا دَلیلَ عَلَى وُجوبِ الدَّفْعِ إلَیْهِ شَرْعًا.

(انصاف این است که بعد از ملاحظه در تمام جوانب این روایت، جزم پیدا می کنیم که این دلیل فقط در مقام رجوع به اعلم در بیان وظیفه مقلدین از حیث احکام شرعی است و اگر مرجع تقلید و حتی اعلم بخواهد مطالبۀ زکات و خمس از مقلدینش، هیچ دلیلی نداریم که وجوه و اموال به او داده شود)

بنابراین، نمى ‏توان از این روایت، وجوب دفع خُمس یا زکاة را به فقیهى که مطالبة آنرا دارد، و مدّعى است که باید به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف کند، استفاده کنیم زیرا تناسبى بین أعلمیّت در أحکام، و بین تصدِّى أخذ زکَوات و أخماس، و تَوَلِّى موقوفات، و تصدّى امور غُیَّب و قُصَّر، وجود ندارد. أمّا مناسبت بین أعلمیّت و بین بیان أحکام موجود است.