گوهر معرفت
عرفان و اخلاق کاربردی بر مبنای قرآن و عترت

در اینکه نوع و مدل اداره یک کشور بر پایه مبانی و اصول اسلامی چه باید باشد، دو دیدگاه وجود دارد؛ که دیدگاه اول قائل به اداره کشور بر اساس جمهوریّت و دیدگاه دوم بر اساس حکومت است؛ مقاله مذکور به دیدگاه قرآن در اینباره می پردازد. 

بسم الله الرحمن الرحیم

حکومت اسلامی یا جمهوری؟ (مدل حکومت بر اساس مبانی توحیدی اسلامی از دیدگاه علامه طهرانی ره)

منبع: سلسله مقالات تالیف حجة الاسلام حاج شیخ محمد شاهرخ همدانی

در اینکه نوع و مدل اداره یک کشور بر پایه مبانی و اصول اسلامی چه باید باشد، دو دیدگاه وجود دارد؛ که دیدگاه اول قائل به اداره کشور بر اساس جمهوریّت و دیدگاه دوم بر اساس حکومت است و هر کدام از این دو دیدگاه طرفدارانی دارد که هر چند گاهی شاهد کشمکش هایی بین ایندو گروه هستیم.

البته حتی آنهایی که قائل به جمهوریّتند، اسلامیّت را نفی نمی کنند بلکه به هر صورتی که شده ولو در حد اسم، "جمهوریّت" را مقیّد به اسلامی می دانند گرچه در مقام عمل، جمع بین ایندو بسیار مشکل است و در طول تاریخ مخصوصاً در دهه های اخیر به وضوح شاهد خسارت هایی بر اساس این طرز فکر بر کیان اسلام و مسلمین بوده ایم

طرفداران "جمهوریّت اسلامی" قایل هستند که این  مدل از حکومت، مدلی بدیع و نو از ارائه یک حکومت اسلامی است که از او هم به عنوان دموکراسی اسلامی و حکومت مردم سالاری اسلامی هم نام می برند و بر عقیده خود بسیار اصرار و پافشاری دارند.

از طرفی به صراحت و عیان می بینیم که اصل اصیل و رکن رکین انقلاب اسلامی مسالۀ ولایت فقیه قرار داده شده است و رهبر فقید انقلاب این نظام را بر پایه آن استوار فرمودند و حقیقتا وقتی مساله ولایت فقیه که همان ولایت توحید و نبوت و امامت است مطرح می گردد دیگر اسم و رسم جمهوری و حکومت مردم بر سرنوشت خود رنگ می بازد و اصالت خودش را از دست می دهد. اینجاست که افراد پرسشگر و محقّق و با فکر در حیرت و تردید قرار می گیرند.

سیدنا الاستاد حضرت علامه طهرانی اعلی الله مقامه الشریف نسبت به نوع و کیفیت حکومت اسلامی و اینکه چه باید باشد بیانی عرشی دارند و آن را فرق اساسی و اختلاف مبنایی بین فرق اسلامی می دانند و می فرمایند:

(ما) اثبات نموده و خواهیم نمود که طرز حکومت اسلام بر اساس حق است نه بر راى آحاد و اجتماعات مردم؛ نه بر اساس اکثریت و اقلیت.

نصوص صریحه قرآن کریم و سنّت صحیحه رسول خدا و سیره متّبعه ائمّه طاهرین علیهم السلام و روش صحابه ذى بصیرت و تابعین ذى درایت جداً مناط تبعیّت و پیروى را، از واقعیّت و حق مى‏داند، خواه طبق آراء اکثرین باشد یا نباشد.

و از پیروى راى خلاف واقع و حقیقت تجنّب مى‏ورزد خواه پشتیبان او آراء همه عالم باشد یا نباشد.

و این بزرگترین محلّ اختلاف بین شیعه و سنّى است، و تمام مسائل اختلاف بر این محور دور مى‏زند و بر این اساس رجوع مى‏نماید.

شیعه از صدر اسلام تا به حال فریاد مى‏زند، دلیل مى‏آورد احتجاج مى‏کند که باید از حقّ تبعیّت نمود، نه از آراء مردم؛ امامت انتصابى است، نه انتخابى، مردم باید از حقّ پیروى کنند؛ و امام به حقّ باید از جانب خدا معیّن گردد، بعین آنکه رسول خدا باید از جانب خدا بیاید، و مردم حق انتخاب پیامبر را ندارند.

شیعه اثبات مى‏کند که رسالت و امامت، از نظر حکومت بر مردم و ولایت، هیچ تفاوتى ندارند، مانند دو نهالى که از یک اصل روئیده باشد یا دو طفلى که از یک پستان شیر مى‏خورند.

عامّه مى‏گویند: امامت یک حکومت ظاهرى است، و پیروى از شخص جاهل و یا خطاکار اشکال ندارد. (امام شناسى، ج ‏1 ص 253)

نگاه قرآن به رای اکثریت و دموکراسی در انتخابات

مناسب این مقام است خلاصه ای از گفتار علامه طهرانی درباره دیدگاه قرآن و اسلام  نسبت به رای اکثریت و دموکراسی تا مقدمه ای باشد بر اینکه نوع حکومت باید اسلامی باشد یا جمهوری و دموکراسی.

دیدگاه قرآن درباره رای اکثریّت

سیدنا الاستاد علامه طهرانی رحمة الله علیه می فرمایند:

قال الله الحکیم فى کتابه الکریم: یا ایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اطیعُوا اللهَ وَ اطیعُوا الرَّسُولَ وَ اولِى الْامْرِ مِنْکُمْ فَانْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ الَى اللهِ وَ الرَّسُولِ انْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ احْسَنُ تَأْویلًا [سوره نساء: 4- آیه 59]

خلقت آسمانها و زمین و موجودات آسمانى و زمینى و خلقت انسان و انزال کتاب الهى و ارسال حضرت رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم همه بر اساس حقّ بوده و آیات قرآنیّه صراحت دارد بر آنکه باطل و بیهوده و عبث را در سازمان آفرینش و هدایت انسان به سوى کمال دخالتى نیست، بنابر این امر و نهى خدا نیز بر حقّ بوده و امر به اطاعت از حقّ مى‏نماید چون این امر در راه و طریق همان اصول تکوینیّه قرار دارد و مؤیّد خلقت است، و محال است خدا امر به باطل نماید چون باطل نفس آدمى را از جادّة مستقیم خارج مى‏کند و او را در ضدّ راه کمال و طىّ سعادت به حرکت در مى‏آورد و چنین نتیجه گرفته مى‏شود که پیوسته باید اوامر تشریعیّة خدا طبق سازمان تکوینیّه او باشد نه بر خلاف آن.

وَ اللهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِى السَّبیلَ [سوره احزاب: 33- آیه 4]

اکثریت مردم به دنبال منافع خود میروند

اکثریّت مردم به دنبال منافع خود مى‏روند و از حق گریزانند، اکثریّت مردم چه مى‏فهمدند؟ آنان دوست دارند شخصى که منافع مادّى و شهوى آنان را تامین کند انتخاب کنند. طفل شاگرد مدرسه مدیر و معلّم و مربّى را چه مى‏شناسد؟ مدیر با تدبیر صحیح و عزمى راسخ، اطفال را به درس وادار مى‏کند و آنها را منظّم نموده طبق نقشه ذهنى خود که ابدا اطفال را بدان دسترسى نیست آنها را در راه ترقى و تکامل و لو بدون خواسته آنها سیر مى‏دهد. این حقّى است که بر افکار و اهواء آنان غلبه پیدا نموده است و بر اساس این حقّ امور مدرسه منظّم و نتیجة مطلوبه عائد خواهد شد

اگر بنا بشود به فرض، تعیین مدیر با انتخاب شاگردان صورت گیرد آنها شخصى را انتخاب خواهند نمود که درس آنها را تعطیل و تمام اوقات آنها را صرف بازى کند. اگر از اطفال راى بگیرند که چه کارى در مدرسه بنمایند مى‏گویند: تمام ساعات تفریح و بازى باشد. اگر راى بگیرند که امروز مدرسه تعطیل باشد یا نباشد؟ همه مى‏گویند تعطیل باشد. آیا باید محکوم حکم اطفال شد و به اکثریّت آراء، مدیر متّقى و عالم و خبیر به مصالح را برکنار داشت و یک نفر بازیگر را به جاى او به دلخواه اطفال نصب کرد؟ یا هزاران راى آن‏ها در این باره ارزش ندارد و صدها مدرسه پر از شاگرد تدبیر یک مدیر مطّلع را نمى‏تواند بنماید.

افراد بشر نیز چنین هستند غالباً مبتلى به شهوات و مادّیّات بوده افکار آنها از نفع طلبى و سود جوئى و انتقام‏هاى شخصى و جاهلى و لذّت‏هاى موقّتى و اعتبارى تجاوز نمى‏کند. در این صورت اگر امر به دست آنها سپرده شود از سطح افکار خود چون نمى‏توانند افقى بازتر و وسیع‏تر را بنگرند، لذا سعادت خود و همه را در همان جا محبوس و زندانى مى‏کنند.

نمایش سطح افکار و خواسته‏ هاى اکثریت مردم در قرآن مجید

وَ انْ تُطِعْ اکْثَرَ مَنْ فِى الْارْضِ یُضلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللهِ انْ یَتَّبِعُونَ الّا الظَّنَّ وَ انْ هُمْ الّا یَخْرُصُونَ [سوره انعام: 6- آیه 116]

«اگر از اکثریّت آراء مردم روى زمین پیروى کنى تو را از راه خدا گمراه مى‏کنند چون آنها از گمان خود فقط پیروى مى‏کنند و دسترسى به حقایق و واقعیّات پیدا نکرده‏اند».

وَ انَّ کَثیراً لَیُضِلُّونَ بِاهْوائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ [سوره انعام: 6- آیه 119]

«بسیارى از مردم به واسطه اهواء خود بدون هیچ دانشى (پیروان خود را) گمراه مى‏کنند»

اگر بنا بود آراء اکثریّت حاکم، بر حقّ باشد در این صورت مى‏باید از مشرکین قریش براى تبلیغات پیغمبر اکرم در مکّه راى گرفت. و مسلّم است که راى آنها کشتن و قطعه قطعه نمودن آن حضرت بود چنانکه تمام اهل حلّ و عقد و کارگردانان مکّه در دار النَّدوة جمع شدند و با اتّخاذ راى، حکم قتل آن حضرت را صادر نموده و پهلوان‏هاى نامى را براى کشتن آن حضرت از قبایل جمع آورى کردند.

و نیز اکثریّت مشرکین قریش با اتخاذ آراء و تبعیت از اهل حل و عقد مانند

ابو سفیان براى کشتن رسول الله و مسلمین و از ریشه کندن اسلام و بر باد دادن قرآن و تعدى به نوامیس مسلمانان از مکّه به سوى مدینه تجهیز جیش نموده، و جنگ بدر و احد و احزاب و غیره را بر پا کردند و آن همه خسارات را وارد آوردند.

این است سطح فکر مردم جاهلى، که در بین مردم زمان‏ها این اصل باقى است گرچه مظاهر آن در هر زمان تفاوت مى‏نماید. و نه تنها در قبائل رسول الله مطلب چنین بوده، در تمام امّت‏ها و قبایل، اساس برنامه مردم همان آراء جاهلى و افکار مادى بوده و لذا با پیغمبران در هر زمان از در ستیزگى و نفاق و عدوان وارد مى‏شدند.

وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْکِتابَ وَ قَفَّیْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَیْنا عیسىَ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أیَّدْنهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ا فَکُلَّما جائَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى انْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُلُونَ [سوره بقره: 2- آیه 87]

«به موسى کتاب تورات را دادیم و به دنبال او نیز پیغمبرانى را براى مردم فرستادیم و به عیسى ابن مریم بیّنات و معجزات واضحى عنایت کردیم، و او را به روح القدس مؤیَّد ساختیم. آیا هر وقت رسولى را ما به سوى شما بفرستیم که نفوس شما او را نپذیرد و مطابق خواهشاى نفسانى و اهواء شما نباشد تکبّر نموده دسته‏اى از شما از در تکذیب او وارد شده و دسته‏اى از شما به جنگ با او بر مى‏خیزد»؟

لذا در تمام زمان‏ها غالباً اکثریّت مردم افراد منحرف و سودجوئى بوده‏اند. خداوند در سوره شعراء در هشت موضع که از عادات امّت هشت پیغمبر (قوم حضرت محمّد خاتم النبیّین و قوم حضرت موسى و قوم ابراهیم و قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم لوط و قوم شعیب) بیاناتى مى‏فرماید و معامله آنان را با پیمبرانشان ذکر مى‏کند، در پایان هر موضعى مى‏فرماید: وَ ما کانَ اکْثَرُهُمْ مُؤْمِنینَ [سوره شعراء: 26- آیات 8 و 67 و 103 و 121 و 139 و 158 و 174 و 190]

یعنى «اکثریّت امّت‏هاى آنان مؤمن نبوده‏اند»

و نیز درباره قوم رسول الله مى‏فرماید:

وَ ما یُؤْمنُ اکْثَرُهُمْ بِاللهِ الّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ [سوره یوسف: 12- آیه 106]

«اکثریّت این مردمى که ایمان آورده‏اند ایمان آنها واقعیتى نداشته و آنها با خدا شریک و انباز مى‏آورند».

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى اکْثَرِهمْ فَهُمْ لُا یؤْمِنُونَ [سوره یس: 36- آیه 7]

 «بر این مردم حجّت خدا تمام شد و بر اکثریت از آنها راه عذرى نماند اینان ایمان نمى‏آورند».

وَ ما اکْثَرُ النّاسِ وَ لَوْ حَرَصْت بِمُؤمِنینَ [سوره یوسف: 12- آیه 103]

 «اى پیغمبر اکثر مردم مؤمن نیستند گرچه تو خود را براى هدایت آنان به تعب اندازى و میل و حرص شدید به ایمان آنها داشته باشى».

و در سه جاى قرآن مى‏فرماید:

وَ لکِنَّ اکْثَرَ النّاسِ لا یُؤْمِنُونَ [سوره هود: 11- آیه 17 و سوره رعد: 13- آیه 1 و سوره غافر: 40- آیه 59]

«و لیکن اکثر مردم ایمان نمى‏آورند».

و در یک جا مى‏فرماید:

بَلْ اکْثَرُهُمْ لا یُؤمِنُونَ [سوره بقره: 2- آیه 100]

«بلکه اکثریّت مردم ایمان نمى‏آورند».

و نیز مى‏فرماید: که اکثر مردم از پذیرش حقّ امتناع مى‏ورزند.

بَلْ جائَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ [سوره مؤمنون: 23- آیه 70]

«بلکه پیغمبر ما حقّ را براى مردم آورد در حالى که اکثر آنها از حقّ کراهت دارند».

لَقَدْ جِئْناکُمْ بِالْحَقِّ وَ لکِنِّ اکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ [سوره زخرف: 43- آیه 78]

«به تحقیق که ما حقّ را براى شما آوردیم و لکن اکثر شما از حقّ کراهت دارید. و نیز مى‏فرماید که اکثریت مردم روى حق را همیشه مى‏پوشانند و به خداى خود کافر مى‏شوند».

و نیز مى‏فرماید که: اکثریت آنها به عهد خود وفا نمى‏کنند،

وَ ما وَجَدْنا لِاکْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ [سوره اعراف: 7- آیه 102]

 «ما براى اکثر مردم حفظ عهد و پیمان را نیافتیم».

و نیز مى‏فرماید که اکثریّت آنها از گمان خود پیروى مى‏کنند و در کارها قاطعیّت و یقین ندارند،

وَ ما یَتَّبِعُ اکْثَرُهُمْ الّا ظَنّاً [سوره یونس: 10- آیه 36]

«و تبعیّت نمى‏کنند اکثر مردم مگر از گمان خود».

و نیز مى‏فرماید که اکثر مردم به سخن حق و دعوت حق گوش فرا نمى‏دهند،

کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ بَشیراً وَ نَذیراً فَاعْرَضَ اکْثَرُهُمْ فَهُمْ لا یَسْمَعُونَ [سوره فصلت: 41- آیه 3 و 4]

«ما کتاب آسمانى خود قرآن را که آیات او جدا جدا شده و عربى واضح مى‏باشد براى گروهى که مى‏دانند و داراى علم و دانشند فرو فرستادیم. این کتاب بشارت دهنده به رحمت خدا و بیم دهنده از عذاب خداست اما اکثریِت مردم از آن اعراض نموده و آنها گوش فرا نمى‏دهند».

بارى این صورت و نمایش سطح افکار و خواسته‏ها و مراتب فهم و ادراک اکثریت مردم بود که قرآن مجید نشان داد. آیا این مردم مى‏توانند امام براى خود معین کنند؟ امامى که از هر گونه خطا مصون، و اطاعت او عین اطاعت خدا باشد؛ امامى که پیوسته آنان را به راه حقّ رهبرى کند و آنان را به کمال استعداد و قابلیّت خود برساند، امامى که روح آنها را تهذیب فرموده و دل آنان را به نور خدا روشن کند، امامى که آنها را از اضطراب و تشویش و نگرانیهاى خاطرات نفسانیّه عبور داده به مقام اطمینان برساند، امامى که آنها را از شرک بیرون نموده به توحید درآورد.

عامه مردم در انتخابات گرفتار احساسات اند

عامّه مردم گرفتار احساسات هستند و به درجه تکامل عقل ارتقاء نیافته‏اند، و بنابر این اگر بنا بشود حقّ انتخاب رئیس و امام به آنها سپرده شود، اختیار آنان بر اساس تخیّلات واهیه و توّهماتِ دانیه مى‏باشد، از دیدن عکسى و با استماع گفتار یک سخنرانى فریفته مى‏شوند و راى مى‏دهند؛ در حالى که ممکن است آن صاحب عکس و آن سخنران از شیّادان بوده باشد و به قصد شکار مردم عامى خود را مجهّز کرده باشد؛ ما چه بسا در زمان خود به کرّات و مرّات دیده‏ایم که با نصب پوسترها و حمل پلاکاردها و نوشتن نام شخصِ کاندیداها بر در و دیوار، مردم گرایش پیدا مى‏کنند و راى مى‏دهند، و چون صحنه عوض شود و تبلیغات دگرگون گردد، و شخص دیگرى باز به همین منوال، با عکس و پوستر و پلاکارد و ژست گرفتن در هنگام سخنرانى و ادعاهاى پوچ و واهى، مردم را به خود جلب مى‏نماید، و درجه راى خود را افزونى مى‏دهد

سوالی از طرفداران دموکراسی

ما در اینجا یک سؤال داریم، و طرفداران دموکراسى که حقّ انتخاب امام و پیشوا را به تمام افراد و توده‏ها مى‏دهند باید جوابگوى آن باشند.

و آن سؤال این است: در هر جمعیّتى از توده‏هاى مردم، عامّه مردم در یک سطح واحد از فهم و عقل و شعور و درایت نیستند، بلکه مشهود است که مختلف و در مراتب متفاوتى قرار دارند، بعضى زحمت کشیده و رنج‏برده و عقل و علم خود را بالا برده، و چون یک فیلسوف با درایت، و یک عالم با کفایت، و یک عارف روشن ضمیر، از حقائق اطّلاع حاصل کرده‏اند، و به وضعیّات و مصالح و مفاسد مردم پى برده، و با حسّ آدم شناسى خود مى‏توانند اعْقَل وَ اعلِم و أورع و اشجع و ابصر افراد امّت را به امور و مصالح تشخیص دهند، و او را براى رهبرى و پیشوائى مردم برگزینند.

البّته این افراد در تمام جوامع بشرى کمیاب هستند، و دسترسى به آنان مشکل است.

طبقة دیگر کسانى هستند که بدین درجه از کمال نرسیده‏اند، ولى در راه تقویت قواى علمى و عملى برآمده و در صدد تکمیل آنها هستند، و با پیمودن درجات و مراتب عقلى و علمى و کلاس‏هاى تربیتى مى‏خواهند خود را به کمال برسانند.

این افراد در جوامع بشرى یافت مى‏شوند و تعداد آنان نیز کم نیست، ولى نسبت به مقدار افراد توده مردم بسیار کم‏اند، اینان در تشخیص حق از باطل، گرچه‏ به درجه طبقة اوّل نرسیده‏اند، ولى تا اندازه‏اى بدین مرحله آشنا شده‏اند.

طبقة سوّم عامّه مردم هستند که توده‏ها را تشکیل مى‏دهند، نه خود در سطح عالى علم و عمل ارتقاء یافته‏اند، و نه در این صراط گام بر مى‏دارند، اینان تابع جلوه‏ها و رنگ‏ها و بوها هستند، هر چیز چشمگیرى آنان را به سوى خود مى‏کشد، گرچه از معنویّت و واقعیّت تهى باشد، اینان‏اند که به هر که زیباتر باشد راى مى‏دهند، و هر که عکسش بر در و دیوار بیشتر خورده باشد، و رسانه‏ها روى او بیشتر تبلیغ کرده باشند، نظرشان را به خود خیره مى‏کند.

اگر بنا بشود فرضاً راى را به تمام مردم سپرد، و آنان را در انتخاب پیشوا دخالت داد؛ باید این سپردن بر میزان عقل و درایت و بصیرت آنان ضریب بگیرد، مثلا به مردم عامى حقّ یک راى دهد، به محصّل حقّ ده راى، به طالب علم حقّ صد راى، به دانشمند و عالم حق هزار راى؛ به حکیم و فیلسوف الهى حقّ ده هزار راى، به عالم ربانى امت و عارف که از خود بیرون جسته، و از هواى نفس تهى شده، و به حقّ و حقیقت و کلّیّت راه یافته است حق صد هزار راى، و به آن امامى که در مصدر ولایت نشسته و از عالم امر نگران عالم خلق است، و با سعه صدور و انشراح سینه خود براى دریافت انوار الهیّه و پخش به عالم کثرت، در آبشخوار شرع و شریعت قرار دارد حقّ تمام راى را داد، و او را یگانه عامل تصمیم گیرى حتّى در انتخاب امام از جانب خدا دانست؛ و این است منطق شیعه که مى‏گوید: حقّ انتخاب امام از طرف خداست که به وسیله پیامبر یا امام پیشین معیّن مى‏شود.

اى آزادیخواهان جاهلى! آیا شما هم حق انتخاب پیشوا و امام را به توده‏هاى مردم بر همین میزان مى‏دهید؟! آیا مردم را به گروه‏ها و دستجات مختلف تقسیم مى‏کنید! و با حقّ ضریب‏هاى متفاوت حقّ انتخاب را به آنان مى‏دهید!؟

بدیهى است که چنین نیست.

بلکه بر اساس سیاهى جمعیّت و تعداد نفرات، به هر یک خواه فاضل و دانشمند باشد، و خواه نادان و جاهل، و خواه مغز متفکر کشور باشد، و خواه یک فرد تهى مغز، حق یک راى مى‏دهید!

و این غلط است. در منطق عقل و درایت غلط است. این رویه و سنت، ارزش عقل و عُقلا و علم و علما را ساقط مى‏کند؛ و در میزان سنجش قیمت و ارج‏ راى، دانا و نادان و جامعه شناس و شخص بى اطّلاع را مساوى قرار مى‏دهد، و افراد صاحب درایت و بینش را در ردیف عامى‏ترین افراد قرار مى‏دهد؟

چگونه شما پاسخگوى این سؤال خواهید بود؟! چگونه در محضر عدل انسان و شرف انسانیّت جوابگوى هستید؟! چگونه در برابر عدل پروردگار، حقوق عامّه مردم را به ترک انتخاب پیشوائى که مورد نظر و عنایت عقلاى جامعه و متفکّران مردم است، ضایع مى‏کنید؟! و بالنتیجه جامعه را رو به تباهى و فساد مى‏کشید؟!

این اشکالى است که در نزد حقیر به هواداران دموکراسى جاهلى وارد است، و خداوند تبارک و تعالى الهام فرموده است، بیائید شما پاسخ آنرا بدهید! و هیهات از اینکه بتوانید پاسخ دهید!

در کتب تاریخ و جامعه شناسى از طرز افکار عامه مردم بحث‏ها و گفتگوها به میان آمده است؛ و بسیارى از آنان طرز فکر توده‏ها را چنان توصیف مى‏کنند که حقّاً آدمى را دچار شگفت و تعجّب مى‏نمایند، و ما در اینجا براى نمونه مقدارى از آنچه را که مورّخ امین شیعى مذهب ابى الحسن علىّ بن الحُسَین بن على مسعودى متوفاى 346 هجرى در کتاب «مروج الذهب» آورده است ذکر مى‏کنیم:

گوید: از زیرکى‏ها و زرنگى‏هاى معاویه در تسخیر و تسلّط او بر دل‏هاى خاصان خود و عامّه مردم این بود که چون از جنگ صفّین با علىّ بن أبى طالب به دمشق برگشت، یکى از اهالى کوفه که بر شتر خود سوار بود نیز به دمشق وارد شد؛ در اینحال یکى از اهالى دمشق جلوى او را گرفت و گفت: این ناقه، ناقة من است که در جنگ صفیّن از من گرفته شده است.

نزاع مرد شامى و مرد کوفى به نزد معاویه کشیده شد، و مرد شامى پنجاه مرد را به عنوان بینه و شاهد به نزد معاویه حاضر ساخت؛ و همگى گواهى دادند که این ناقه متعلّق به مرد شامى است؛ معاویه بر علیه مرد کوفى حکم کرد و دستور داد که شتر را به مرد شامى بدهند.

مرد کوفى گفت: أصْلَحَکَ اللهُ، اى معاویه! این شتر من جَمَل است و اصلًا ناقه نیست (شتر نر است نه شتر ماده) چگونه این پنجاه نفر مرد شاهد، گواهى بر ناقه بودن این شتر دادند و تو هم حکم کردى؟!

معاویه گفت: اى مرد، این حکمى است که صادر شده است و قابل‏ برگشت نیست! و چون از نزد او متفرّق شدند، در پنهانى آن مرد کوفى را طلبید و گفت: قیمت شتر تو چقدر است؟!

دو برابر ارزش شتر را به آن مرد داد، و درباره او احسان و اکرام کرد، و گفت: به علىّ بن أبى طالب پیام مرا برسان، و بگو که: من با صد هزار لشگر به جنگ او پرداختم، که در میان آنها یک نفر نیست که بین ناقه و جمل (شتر ماده و شتر نر) فرق بگذارد.

و اطاعت و پیروى مردم شام از معاویه به حدّى بود که چون از جنگ صفیّن برگشت نماز جمعه را در روز چهارشنبه بجاى آورد، و کسى بر او خرده نگرفت، و مردم شام براى حفظ معاویه و سلامت او در هنگام نبرد، سرهاى خود را مى‏دادند و با جان‏هاى خود کفیل جان او مى‏شدند، و از او تا بدین سرحدّ حمایت مى‏کردند. (خلاصه درس نوزدهم، کتاب امام شناسى علامه طهرانی، ج ‏2، ص 85)

نمونه از خسارت های متاثر از آراء اکثریت

سیدنا الاستاد علامه یک نمونه از خسارت هایی که در همین عصر ما متوجه نظام اسلامی و کیان مسلمین بر اثر تبعیت از رای عامه مردم و اکثریت شد را گوشزد می کنند و می فرمایند:

در قضیّة بنى صدر دیدیم که چگونه با یک رأى بسیار بالائى از طرف تودة مردم به ریاست جمهورى منتخب گردید! أکثر أفراد ملّت هم به او رأى دادند. چگونه رأى دادند و چگونه عمل کردند؟! أمّا او چگونه از آب در آمد و عاقبت کار به کجا کشید؟! و اگر به همین نحو بر مصدر کار باقى مى‏ماند و پرده از روى آن برداشته نمى‏شد، کافى بود که تا صدها سال بعد همان مرام و همان رویّه در این مملکت پیاده شود!! و خداوند عنایت غیبى و تفضّل غیبى فرمود تا اینکه پرده برداشته شد و مردم فهمیدند. و این نبود جز متابعت از أهواء و سپردن أمر به دست أکثریّت مردم.

در اسلام چیزی به عنوان تبلیغات در انتخابات وجود ندارد

إن شآء الله اگر فرصتى پیدا شود بیان مى‏کنیم که: بطور کلّى در إسلام، قضیّة تبلیغات در انتخابات نیست و نباید مطرح شود. کسانى که بخواهند در انتخابات با نشان دادن پوستر و عکس، خود را معرّفى کنند و جلو بیفتند، تبلیغات کنند و در أثر تبلیغات بر دیگران سبقت گیرند و تنافس کنند، این أفراد بطور کلّى قابل براى انتخاب شدن و ولایت بر مردم نیستند؛ و از درجه اعتبار و تقواى معنوى ساقطند. همین عمل تبلیغاتى شان دلالت بر انحطاط روحى و فساد نفس آنان دارد؛ و اینان در شرعِ عقل و در عقلِ شرع از اعتبار ساقطند.

آن کسى مى‏تواند زمام امور مردم را در دست بگیرد که آرزوى سبقت از دیگران در دلش نباشد (چه وکیل مجلس باشد چه عضو مجلس خبرگان، هر چه مى‏خواهد باشد) بلکه باید خود را در وجدان و ضمیرش خادمى از أفراد بداند، و اشتغال به این پُست را از جهت أمر دنیوى حقیر و پَست بشمارد؛ و فقط براى انجام وظیفه و رسیدگى به امور مسلمین و تکفّل أیتام آل محمّد بدین امور داخل شود. نه اینکه با خرج أموال کثیره و نصب پوسترها و پلاکارتها و تبلیغات آنچنانى، این مشاغل را تصاحب کند و دیگران را کنار بزند! اینها تبلیغات کفر است. این تبلیغات، تبلیغات شیطانى است؛ و منهاج و ممشایش بر أساس حقّ نیست.

أفرادى که در ممشاى حقّ حرکت مى‏کنند و قصد خدمت به إسلام و مملکت را دارند، باید بدون هیچگونه تبلیغ و تنافسى خودشان را در معرض بیاورند؛ و تمام أفراد ملّت هم، بدون تبلیغ ظاهرى و خارجى، بروند فکر کنند و با بزرگانشان گفتگو و مشورت کنند؛ و أهل حلّ و عقد هم بیایند و آنهائى را که صلاحیّت این مقام را دارند، تشخیص داده و به این مقام برسانند.

این راهى است که از أخبار و آیات بدست مى‏آید. (ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج‏3، ص 198)

معنای مشورت پیامبر با مردم مماشات بود نه تاثیرپذیری

أمّا اینکه پیغمبر أکرم در جنگ احد به رأى أکثریّت عمل کرد و از أکثریّت تبعیّت نمود، و قضیّة جنگ را به شورى گذارد و بر أساس آیه قرآن‏: وَ شَاوِرْهُمْ فِى الامْرِ قسمتى از آیه 159، از سوره 3: ءَال عمران عمل نمود، به این جهت بود که بزرگان و پیرمردهاى مدینه گفتند: یا رسول الله! ما صلاح نمى‏دانیم جنگ را بیرون از مدینه قرار دهى! در خود مدینه جنگ خواهیم نمود. هیچ سابقه ندارد که جنگى با ما واقع شده باشد، و ما در داخل مدینه باشیم و دشمن پیروز شده باشد. آنها مقدارى بیرون مدینه مى‏مانند و آذوقه شان تمام مى‏شود و بر مى‏گردند و مى‏روند. ما هم در حصار خود هستیم، و زنها و بچّه‏ها هم به آنها سنگ و تیر مى‏زنند، و همه متفرّق مى‏شوند.

أمّا جوانها که در جنگ گذشته (در صحنه بدر) حاضر نشده بودند، و داستان فداکاریهاى بدریّون به گوش آنها رسیده بود، گفتند: ما مى‏خواهیم برویم و در بیرون مدینه جنگ کنیم؛ و چنان ضرب شستى به دشمن نشان دهیم که تا تاریخ باقى است، نام شجاعت ما ثبت و ضبط شود!

و در حالى که پیغمبر أکرم هم میل نداشتند جنگ در بیرون مدینه صورت بگیرد، و ترجیح مى‏دادند در خود مدینه باشند، هر کدام از این جوانان بلند شدند و یک فصل مُشبِعى از مزایا و مرجّحات نبرد در بیرون از مدینه را یاد آور شدند که: میدان است، جنگ است، فداکارى و إیثار است، و اگر هم إنسان کشته شود یا بکشد به بهشت مى‏رود. بودن ما در مدینه ننگ است که بگویند: کفّار براى جنگ آمدند، و پیغمبر و مسلمانها ترسیدند و از خانه‏هاى خود بیرون نیامدند.

این براى ما ننگ است. مرد باید شمشیر دست بگیرد و بیرون برود، و أمثال این عبارات.

خلاصه اینکه، پیغمبر هیچ میل به جنگ در بیرون مدینه را نداشتند و رأى همان أصحاب قلیل را انتخاب فرمودند و صلاح هم همین بود؛ ولى اینها إصرار کردند و حتّى بعضى‏ها گفتند: یا رسول الله! مگر تو نمى‏گوئى: اگر إنسان بکشد یا کشته شود به بهشت مى‏رود؟! ما مى‏خواهیم کشته بشویم! خداوند وعده داده است که هفتاد نفر از ما کشته مى‏شوند، ما آرزوى کشته شدن داریم. در حالیکه خبر ندارند که در این جنگ، همه پا به فرار مى‏گذارند، و پیغمبر و أمیر المؤمنین صلوات الله علیهما را در صحنه نبرد تنها گذارده به دست دشمن مى‏سپارند.

على کلّ تقدیر، پیغمبر در این مرحله به رأى آنها تن در دادند و کرهاً با آنها مماشات نمودند و از مدینه بیرون رفتند. گرچه بعضى از همان أفرادى که ترغیب و تحریص به بیرون رفتن مى‏نمودند به مسأله واقف شده، از آن حضرت معذرت خواستند و تقاضا نمودند که پیامبر در مدینه باقى بماند، ولى پیغمبر فرمود: نه؛ خداوند بر پیغمبرى که جامه حرب بپوشد، ناروا دارد که دست به جنگ نزده، جامه را از تن در آورد.

پیغمبر در اینجا رأى أکثریّت را انتخاب نکرد، بلکه با أکثریّت مُماشات کرد. فرق است بین مماشات و تنزّل، و انتخاب رأى أکثریّت.

یک وقت إنسان با وجود أقلّیّت و أکثریّت، پس از مشورت، رأى أکثریّت را به عنوان أکثریّت أماره‏اى بر واقع قرار مى‏دهد و مى‏گوید: چون أکثریّت رأى داده‏اند، پس تحقّق و وصولش به واقع أقرب است؛ این تبعیّت از رأى أکثریّت است.

ولیکن گاهى إنسان رأى أکثریّت را انتخاب مى‏کند نه از جهت أکثریّت، بلکه بجهت مماشات با آنها. مثلًا شما قصد دارید غذائى در منزل طبخ کنید، و در منزل دو نفر بزرگسال و چند کودک وجود دارد؛ از آنها سؤال مى کنید امروز غذا چه میل دارید؟ آن دو نفر بزرگ مى‏گویند: مثلًا فلان غذا؛ ولى بچّه‏ها همه مى‏گویند: نه، ما به فلان غذا رغبت داریم. در اینصورت شما به حرف بچّه‏ها گوش مى‏کنید، براى اینکه دل بچّه‏ها را بدست بیاورید! نه اینکه واقعاً آن چیزى که آنها انتخاب کرده‏اند، بهتر است.

مماشات و راه آمدن با بچّه‏ها یا جوانان و یا عدّة أکثر از طبقات مختلف، غیر از انتخاب رأى أکثریّت است. و تمام لطماتى که بر پیغمبر واقع شد بواسطه همین جهت بود؛ این انتخاب أکثریّت نبود. بلى مسأله اینجاست که اگر هر دو طرف از نقطة نظر إصابه به واقع علَى السَّویّه باشند، و یک طرف بیشتر باشد، این أمارة براى حقّ است.

مفاد و معنى أخذ به مجمعٌ علیه، و ترک شاذّ و نادر

مثلًا اگر در مسأله‏اى أقلّیّت و أکثریّت دو رأى مختلف دارند، و از تمام جهات، وِزانشان و استحکامشان و متانتشان بالسَّویّه است، و انتخاب یکى از دو طرف براى ما مشکل است، در این صورت گروه أکثریّت با وجود تساوى در همه جهات، أماریّتش به واقع بیشتر خواهد بود.

مثل مقبولة عمر بن حنظله که در آنجا حضرت صادق علیه السّلام مى‏فرماید: انْظُرُوا إلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیْثَنَا، وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَکَمًا.

راوى سؤال مى‏کند: هر یک از آن دو نفر، یک قاضى را براى خود به عنوان حَکَم اختیار مى‏کنند و آن دو قاضى در حُکم مخالفت کرده‏اند؛ حالا چه کنند؟

در اینجا حضرت، میزانِ براى انتخاب را بیان مى‏کنند و مى‏فرمایند: الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَفْقَهُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا.

سپس راوى مى‏گوید: کِلاهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ؛ هر دو در این جهت مساوى هستند.

اینجا حضرت مى‏فرمایند: یُنْظَرُ إلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِى ذَلِکَ الَّذِى حَکَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَیْهِ أَصْحَابُکَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِهِمَا وَ یُتْرَکُ الشَّآذُّ الَّذِى لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ؛ فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ.

حضرت مى‏فرمایند: در اینجا أکثریّت را ملاحظه کن! اگر هر دو فقیه ناظر در حکم و حلال و حرام ما هستند، و هر دو أفقه و أبصر و أورع و أصدق در حدیث مى‏باشند (یعنى از جهت متن و مایه علمى کاملند) اینجا آن رأیى که مطابق با مُجمَعٌ علیه است، بر آن رأیى که شاذّ و نادر است تقدّم دارد. در اینجا رأى أکثریّت و إجماع، أماره و علامت و آیه براى حقّ قرار داده شده است؛ و این إشکالى ندارد.

نه اینکه از ابتداء حضرت رأى فقیهى را که أکثریّت و شهرت دارد ترجیح بدهند. در اینجا أکثریّت میزان نیست؛ بلکه مُرجِّح و أمارة به واقع همان أصالت و واقعیّت آن فقیه است؛ و در درجه دوّم أصدقیّت و أعدلیّت، و در درجه سوّم موافقت مشهور أمارة براى واقع قرار مى‏گیرد.

پس ما نمى‏توانیم ابتداءً در انتخابات رأى را به أکثریّت بدهیم؛ و مقبولة عمر بن حنظله هم دلالت بر این معنى ندارد. أوّل باید به همان أفراد متخصّص و متعهّد و مؤمن و أهل حلّ و عقد مراجعه کنیم؛ در اینصورت اگر أهل حلّ و عقد با تمام آن شرائط اختلاف کردند، و گروهى فردى را و دسته‏اى دیگرى را براى حکومت برگزیدند، در اینجا رعایت أکثریّت بلا مانع است؛ و مقبولة عمر بن حنظله به همین جهت نظر دارد.

بنابراین، تمام آرائى که بر أساس أکثریّت گرفته میشود، باید بر أساس همان عنوان خُبرویّت و دستوراتى باشد که در إسلام آمده است، و میزان حقّ است، نه عنوان أکثریّت.

رأى در مجلس هم به عنوان أکثریّت نیست؛ ولىّ فقیه مى‏تواند هر چه را که به نظر خود صلاح مى‏داند (بعد از آنکه در مقام ثبوت داراى تمام و کمال شرائط بود) عمل کند؛ خواه مطابق أکثریّت باشد یا نباشد.

اگر أکثریّت مجلس بر أمرى رأى دادند، او مى‏تواند أقلّیّت را ترجیح دهد. و اگر تمام أفراد مجلس إجماعاً بر أمرى رأى دادند، او مى‏تواند با همه مخالفت کرده و رأى خودش را بگزیند. معنى ولایت اینست.

چون مجلس مرکّب است از أفراد مشاور و زیر دستان که در تحت ولایت فقیه میباشند، نه در رتبه و مقام ولایت.

در «نهج البلاغه» پاسخ أمیر المؤمنین علیه السّلام به عبد الله بن عبّاس‏ شاهد گفتار ماست‏.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ لِعَبْدِ اللَهِ بنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إلَیْهِ فِى شَىْ‏ءٍ لَمْ یُوَافِقْ رَأْیَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَىَّ وَ أَرَى؛ فَإنْ عَصَیْتُکَ فَأَطِعْنِى! «نهج البلاغه» حکمت 321؛ و از طبع عبده، ج 2، ص 212

عبد الله بن عبّاس در مسأله‏اى از مسائل، رأى خود را به حضرت أمیر المؤمنین علىّ علیه السّلام إظهار نمود و آن موافق با نظر حضرت نبود (گویا عبد الله بن عبّاس خیلى به عقل و درایت و نظریّه خودش اطمینان داشت، و مى‏خواست رأى خودش را بر أمیر المؤمنین علیه السّلام تحمیل کند).

حضرت به او میفرماید: من باید با شما مشورت کنم، أمّا بعد از اینکه مشورت کردم، رأى، رأى من است. و اگر شما را به نزد خود طلبیدم و براى مشورت از شما نظر خواهى کردم، این بدان معنى نیست که رأى شما را عِدل رأى خود قرار داده‏ام؛ أبداً!

مشورت پیامبر، مقدّمه است براى تصمیم گیرى در رأى نهائى خود

اگر پیغمبر أکرم صلّى الله علیه و آله و سلّم با صد هزار نفر هم مشورت کند، آراء آنها هرگز معادل با رأى پیغمبر نخواهد بود. رأى، رأى پیغمبر است.

آنها نمى‏توانند بگویند: ما پنج نفریم و پیغمبر یک نفر. ما پنج رأى مخالف پیغمبر داریم و پیغمبر باید تابع ما باشد؛ چون أکثریّت با ماست‏!!

وَ شَاوِرْهُمْ فِى الامْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَهِ. (قسمتى از آیه 159، از سوره 3: ءال عمران‏)

اى پیغمبر، با مردم و با أصحابت در هر أمرى که اتّفاق مى‏افتد مشورت کن، أمّا رأى، رأى توست و نسبت به آراء آنها حقّ عمل ندارى. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَهِ. وقتى که مشورت کردى و مطلب برایت روشن شد، آنچه به نظر خودت آمد، بر آن تصمیم بگیر و عمل کن، و توکّل بر خدا بنما!.

مشورت، رأى گیرى و انتخاب رأى أکثریّت نیست. مشورت، براى‏ واضح شدن و روشن شدن مطلب براى خود إنسان است؛ و رأى نهائى از آنِ شخصى است که صاحب مشورت است. و در مقام ولایت، هیچکس نمى‏تواند با خودِ ولىّ، همفکر و در رتبة او بوده، و مشورت خود را با او در یک میزان و مِنساق قرار بدهد.

عبد الله بن عبّاس اینطور گمان مى‏کرد که موقعیّت او چنین و چنان است. و از سرلشکران و از نزدیکان و خِصّیصین حضرت است؛ از شاگردان مکتب قرآن حضرت مى‏باشد و حضرت او را أمین بر بعضى از مسائل و پیغامها قرار داده‏اند؛ به او راه داده‏اند، با او مى‏نشینند و صحبت دارند؛ غذا مى‏خورند و ... حال چون حضرت در مسأله‏اى با او مشورت کرده‏اند، او توقّع دارد که فکرش را بر أمیر المؤمنین علیه السّلام تحمیل کند!

حضرت مى‏فرمایند: لَکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَىَّ وَ أَرَى؛ فَإنْ عَصَیْتُکَ فَأَطِعْنِى!

حقّ تو اینست که: وقتى تو را مشاور خود قرار دادم نظرت را به من بگوئى؛ ولیکن من از رأى خود متابعت مى‏کنم. و اگر مخالف رأى تو عمل کردم، بر تو واجب است که از من إطاعت کنى. مبادا بر رأى خود پافشارى کنى، و أمر مرا مخالفت نمائى و بگوئى: حال که أمیر المؤمنین با من مخالفت نموده است، من هم حقّ دارم از نظر خودم تبعیّت کنم!

انتخاب رأى، فقط براى من محفوظ است؛ فَإنْ عَصَیْتُکَ فَأَطِعْنِى: اگر من عصیان تو را کردم و مخالفت رأى تو را نمودم، بر تو واجب است که از من إطاعت کنى؛ زیرا من ولىّ و تو مُولّى علیه مى‏باشى. حقّ مشورتى که بر تو دارم، إیجاب نمى‏کند که رأى تو را همردیف و هم میزان با رأى خودم قرار بدهم. رأى، رأى ولىّ فقیه است و بس! در شرع إسلام، غیر از فقیه أعلم و أورع و جامع الشّرائط إلهى و عارف بالله و بأمر الله، هیچکس حقّ رأى براى امور عامّه مسلمین را ندارد.(ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ‏3، ص 199)

سیره امیر المومنین علیه السلام در مورد انتخابات

در إسلام راه، منحصر در تشخیص أهل حلّ و عقد مى‏باشد؛ و ما مى بینیم در حکومتهاى إسلامى و در حکومت أمیر المؤمنین علیه السّلام، حقّ انتخاب قاضى به أهل حلّ و عقد تفویض شده است.

در عهد نامه‏اى که أمیر المؤمنین علیه السّلام به مالک أشتر نوشته‏اند آمده است:

ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِى نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الامُورُ.

تو که بر مردم حاکمى، باید قاضى انتخاب کنى! پس، از میان أفرادى که در همانجا سکونت دارند کسانى را براى فصل خصومت برگزین. زیرا قضاوت و رفع اختلاف میان مردم به آراء عمومى مربوط نیست.

در آن حیطه که حکم در انحصار إسلام است، أمیر المؤمنین علیه السّلام أفرادى را براى تعیین قانون به عنوان مجلس مقنّنه معیّن نکرده‏اند؛ چون حکم، حکم حاکم است. دیگر در مقابل او حکمى نیست که احتیاج به تعیین داشته باشد.

أمیر المؤمنین علیه السّلام، در این نامه أفراد را به هفت دسته تقسیم مى‏کنند: کُتّاب، عاملان دیوان، تجّار، أهل صناعات، جیش، قضات و أهل مشورت، و کسانى که زمین گیرند (مَسْکَنَه) یعنى مردمى که باید به آنها رسیدگى شود، از ضعفاء و بیچارگان، و أفرادى که داراى عیب و علّت مى‏باشند.

حضرت به مالک مى‏فرمایند: در میان این هفت قسم، قضات را باید خودت معیّن کنى. یعنى اینچنین نیست که حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أکثریّت واگذار نمود (چنانکه امروزه در میان آمریکائیها قضات را هم با آراء أکثریّت معیّن مى‏کنند.)

توفیقُ الفکیکى در شرح نامه أمیر المؤمنین علیه السّلام به مالک أشتر، از این جهت خیلى نگران است و مى‏گوید:

«یکى از جهات عظمت نامه أمیر المؤمنین علیه السّلام همین است که‏ اختیار قاضى را به خود حاکم سپرده است که او ولىّ، و والى حکم حکومت در إسلام است. و آمریکائیها که انتخاب قضات را به رأى أکثریّت مى‏سپارند، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه براى آنها رأى أکثریّت مى‏گیرند، همین مفاسدى که در مجالس مقنّنه بواسطه آراء أکثریّت و توصیه‏ها و کارتها و پلاکارتها وجود دارد براى قوّة قضائیّه نیز وجود خواهد داشت؛ و أفرادى که آنها را انتخاب مى‏کنند، متوقّعند که: آن کسى که روى کار آمده، نظراتشان را تأمین نموده، توقّع آنها را برآورده کند. و قضاتى هم که در آنجا روى کار مى‏آیند بر همین أساس انتخاب مى‏شوند. لذا از وقتى که بر مسند قضاوت نشستند باید در تمام مدّت عمرشان، تقاضاهاى آن کسانى را که آنها را روى کار آورده‏اند، بر آورند. و این روش، مفسده بسیار بزرگى در آنجا إیجاد کرده است که قضاوت را از درجه شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است؛ و قضات هم مثل سائر أفرادى که براى رسیدن به مقام و مسند تنافس مى‏کنند، براى بدست آوردن مقام قضاوت پیشدستى و شتاب مى‏کنند. و به این طریق، آن نتیجه‏هاى فاسده بر این مترتّب مى‏شود».

ولى این عظمت إسلام است که حقّ قضاوت را به أکثریّت واگذار ننموده است، و همینطور حقّ وکالت در مجلس شورى را (که آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است) و مجلس شورى یعنى مجلس أهل حلّ و عقد؛ و سپردن آن نیز به دست أکثریّت غلط است. أهل حلّ و عقد یعنى أفرادى که جامعه به آنها نیازمند است تا در امور با آنها مشورت کند و از فکر آنها استمداد نماید. و آراء أکثریّت نمى‏تواند راه و أماره به سوى أهل حلّ و عقد بوده باشد.

اشکالی از طرف مدعیان رای اکثریت بر انتخاب اصلح و کراگزاران و جواب آن

اگر کسى إشکال کند: در صورتى که آراء أکثریّت نباشد چگونه میشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسیدن به آنها چیست؟ لابدّ باید جماعت دیگرى باشند که ما را به این أفراد إرائة طریق کنند! باز نقل کلام مى‏کنیم به این أفراد، که آن أشخاصى که مى‏خواهند اینها را به ما نشان بدهند چه کسانى هستند؟ لابدّ باید گفت عدّة دیگرى هستند که باید آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمَّ جَرّاً که‏ این عبارت است از تسلسل، و تسلسل هم باطل است.

أهل حلّ و عقد خود بخود معروفند، نیاز به معرّف ندارند

پاسخ اینست که: مسأله از این قرار نیست. آراء أهل حلّ و عقد که براى تعیین رئیس حجّیّت دارد، حکم به نتیجه است نه إرائة طریق. أهل حلّ و عقد، خود به خود در هر جامعه‏اى شناخته شده‏اند و خود بخود هستند؛ و راه وصول به آنها علم وجدانى هر فرد است. أهل حلّ و عقد، یک سیماى خاصّ و یک عنوان مشخّص خارجى جداى از سائر طبقات دارند.

ما با عنوانِ «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُون» این جمله در دو جاى از قرآن کریم وارد شده است: أوّل ذیل آیه 43، از سوره 16: النّحل. دوّم: ذیل آیه 7، از سوره 21: الانبیآء. باید به آنها رجوع کنیم.

همانطور که در ساختمان منزل به معمار رجوع مى‏کنیم، و در امراض به أطبّاء حاذق مراجعه مى‏نمائیم، و در قضیّة اقتصاد با تجّارِ وارد مشورت مى‏کنیم، همچنین در مسائل حکومت و ولایت فقیه باید به أفراد أهل حلّ و عقد مراجعه کنیم؛ و آنها هم مثل همان أفراد متخصّص، أفراد معلوم و شناخته شده در میان جامعه هستند که دیگر نیازى به انتخاب آنان بوسیله مردم و آراء أکثریّت نیست.

مثلًا در یک شهر، مردم فلان معمار را مى‏شناسند که در فنّ خود سرآمد همگنان خود است، لذا به او مراجعه مى‏کنند. و نیز مى‏شناسند که فلان طبیب بهترین جرّاح است؛ زیرا وى طىّ زحماتى که در عملیّات مختلف جرّاحى کشیده، تبحّر و تخصّص و حذاقت و تعهّد و عدالت خود را بنمایش گذاشته، و هیچگاه در حین انجام وظیفه، نظر شخصى با کسى نداشته است. وجود چنین شخصى خود بخود معرّف شخصیّت اوست؛ لذا مردم به او مراجعه مى‏کنند. و همچنین در سائر حِرَف و صنایع.

در مسائل و أحکام دینى و ولایت نیز مسأله از این قبیل است. و این مطلب بُغرنجى نیست که ما آن را به صورتهاى دیگرى در بیاوریم، و براى حلّ‏ آن نیاز به فورمول‏بندى خاصّى نظیر جذر أصمّ، و یا معادله جبرى ریاضى درجه سوّم باشیم!

مردم در مشکلات خود به أفرادى مراجعه مى‏کنند که فنّشان بهتر، علمشان بیشتر، بصیرتشان در علم دین زیادتر، دقّتشان در مطالب عمیق تر، و فکر آنها پاکتر و صادق‏تر باشد. همین فکر و طهارت باطنى و علم آنها أماره است براى ولایت فقیه؛ که باید به چنین أفرادى مراجعه نموده، و نظر آنها را در مورد حکومت إسلامى (که بقیّة فقهاء باید در تحت حکومت او باشند) جویا شده، و با مصلحت اندیشى آنان، با هر کسى که آنها انتخاب نمودند بیعت بنمایند.

علم وجدانى هر فرد، خود راهبر به سوى ولایت فقیه است‏

بنابراین، راه وصول به أهل خبره همان علم وجدانى مردم است که حضرت صادق علیه السّلام در حدیثى که به روایت حضرت إمام حسن عسکرىّ علیه السّلام بیان شد، مى‏فرمایند: وَ اضْطَرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ ... تمام أفراد، به علم وجدانى و معرفت قلبى خود مجبور و مضطرّند که آن را قبول کنند.

دیگر در اینجا إنسان نمى‏تواند بگوید: حال که من علم و اطّلاع ندارم، چه کنم و به چه کسى مراجعه کنم؟! مانند اینکه بعضى در مقام اعتذار مى‏گویند: ما موفّق به خواندن نماز شب نمى‏شویم؛ چه کنیم که توفیق بجا آوردن آنرا پیدا کنیم؟ این عذرها بى مورد است. عزیز من اگر مقصد دارى، از خواب برخیز و وضو بگیر و نماز شب بخوان؛ و إلّا تمام اینها بهانه است!

اگر کسى به شما بگوید: أوّل أذان صبح یک نفر درِ خانه شما مى‏آید و مقصد و نظر شما را (مثلًا از نقطة نظر مادّى) تأمین مى‏کند؛ یا فلان کتابى را که نفیس و نایاب است و شما سالیان درازى است که به دنبال آن مى‏گردید به شما میدهد؛ یا انگشترى گرانبها به شما مى‏دهد که به اندازه خراج یک شهر قیمت دارد؛ یا اینکه قرضهاى شما را مى‏دهد و أمثال اینها؛ آیا در تمام طول شب خواب به چشم شما راه پیدا مى‏کند؟! یا اینکه مى‏گوئید: کیست که مرا بیدار کند و در پشت در حاضر کند تا اینکه آن شخصى که مى‏آید پشت در منتظر نماند و متأثّر نشود و بر نگردد؟! یا از این گذشته، أصلًا إنسان آن شب خوابش نمى‏برد، از عشق اینکه در آن لحظة معیّن درب را به روى آن شخص بگشاید!

اینجا دیگر چون و چرا ندارد؛ و به همان دلیل که إنسان تمام شب را نمى‏خوابد و أوّل أذان آماده است که درب را به روى آن شخصى که مى‏آید باز کند، به همان دلیل باید برخیزد و نماز شب بخواند.

از اینجا معلوم میشود که در آنجا بهانه آورده و روى نفس خود سرپوش گذاشته، و تجاهل مینماید که خدایا من توفیق ندارم. مثل اینکه واقعاً إنسان خیال مى‏کند که ملئکة مقرّب (مانند جبرائیل و إسرافیل) باید از بالاى آسمان بیایند و زیر بازوى إنسان را بگیرند و بلند کنند؛ در حالى که اینطور نیست. خدا به إنسان یک أمر مى‏کند، اگر إنسان به دنبال این أمر رفت، میشود توفیق؛ و اگر نرفت خودش این بدبختیها را به سر خود در آورده است.

و أهل خبره هم که أهل حلّ و عقدند، تمام مردم از ته دلشان، از درون و ضمیر خودشان، از معارف قلوبشان، از علم وجدانى خودشان راه براى تشخیص آنها دارند. اگر به آنها مراجعه کنند به واقع مى‏رسند؛ و اگر بر روى علم وجدانى خویش سرپوش گذاشتند و بر أساس آراء و أفکار عامّه رفتار کردند، و بر طبق آن علم ظنّى و وجدانى و قلبى خود عمل نکردند، و روى هوى و هوس و بدنبال گفتارهاى مردم (که مثلًا زید از عَمرو بهتر است) رفتند، در این صورت حقّ در پس پردة استتار قرار گرفته، و در این وهله جدا کردن بین حقّ و باطل بواسطه امور تصنّعیّه أبداً إمکان نخواهد داشت.

أمّا اگر با همان بینش دل و تشخیص وجدان و معارف قلوب به دنبال حقّ رفتند، آن أهل حلّ و عقدى که حقیقةً در مقام ثبوت سزاوار براى این مقام هستند به آنها معرّفى خواهند شد. و اگر به سراغ آنها نرفتند، أفراد دیگرى خود را جا مى‏زنند.

کما اینکه در طول بیش از هزار سال، هزاران نفر خود را بنام إمام و بعنوان‏ خلافت بر أریکة إمارت و إمامت و ولایت جا زده‏اند. و این بواسطه أفرادى بنام أهل حلّ و عقد و تحت همین عنوان بود؛ و مردم جاهل و أفراد عامى هم با همین شکل و سیما- چنانکه امروزه نیز در دنیا متداول است به دنبالشان رفتند.

پس راه براى وصول به أهل حلّ و عقد همین إلهام و إدراکات عادى و ضرورى إنسان است؛ و شناختن و رسیدن به آنان راه خاصّى جز این طریق ندارد. فعلیهذا آراء أکثریّت موصل به آنها نیست.

کسانیکه در مجلس شورى به عنوان خبره و أهل حلّ و عقد جمع شده و به ولایت فقیه کمک میکنند، أفراد مستقلّى نیستند که داراى نظر و فکر و قانون خاصّى باشند و در مقابل قانون ولىّ فقیه بتوانند قانون دیگرى جعل کنند؛ و ولىّ فقیه، خود را مجبور بداند که بر طبق آراء آنها رأى بدهد، یا اینکه تحت أمر آنان باشد؛ و یا اینکه در بعضى موارد با آنها مماشات کند. تمام اینها غلط است.

اصولًا در إسلام مجلسى به این صورت و کیفیّت نیست؛ بلکه آنچه در إسلام است مجلس أهل حلّ و عقد است؛ و آن هم لازم نیست که تعدادشان زیاد بوده و به اصطلاح در حدّ نصاب مقرّر امروزى باشند. بلکه همینکه عدّه‏اى از أفراد خبره، پخته، متفکّر، غیور و متدیّن جمع شوند کافى است که این مجلس را إداره کنند (ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ‏3، ص211)

نظر علامه طهرانی راجع به مدل حکومت

سیدنا الاستاد حضرت علامه طهرانی رحمة الله علیه در همان ابتدای انقلاب و هنگام تهیه و تنظیم پیش نویس قانون اساسی که در واقع لبیکی بود به ندای رهبر کبیر انقلاب، این مساله را به خوبی و بر اساس مبانی و اصول قرآن تبیین نموده و به همگان از جمله آن رهبر فقید فرزانه در نامه ای همراه با سایر نظرات خود نسبت به تغییر بعضی از فقرات و عبارات و اصول قانون اساسی، اعلان می دارند.

آنچه که در میان فرمایشان مرحوم علامه طهرانی جالب توجه است اینکه: نوع و شکل اداره کشور اسلامی باید "حکومت اسلامی" باشد ولی در صورت ضرورت از بکارگیری نام "جمهوری"، معنایی را برای آن ترسیم می کنند که حقیقت مدل حکومت اسلامی را دربر می گیرد.

متن نامه را که حاوی معارفی بس عالی مضمون است به مناسب روز دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی تقدیم می داریم.

متن نامه علامه طهرانی به آیت الله خمینی قدس سرهما درباره پیش نویس قانون اساسی ایران

بسم الله الرّحمن الرّحیم‏

السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

مقام منیع زعیم عالیقدر سیّد الفقهاء و المجتهدین آیة الله العظمى امام خمینى متّع الله المسلمین بطول بقائه را با اهداء ادعیه خالصه و تحیّات وافره تصدیع مى‏دهد:

به پیروى از اوامر صادره راجع به لزوم مطالعه و دقّت در پیش نویس قانون اساسى و اظهار نظر در مطویات آن معروض مى‏دارد: حقیر با کمال مداقّه محتویات آنرا مورد بررسى قرار دادم و از نقطه نظر تطبیق آن با فلسفه و فقه اسلام اشکالاتى چند به نظر آمد که تذکار آن ضرورى است‏

(انحصار حکومت و ولایت در مبادى عالیه بر اساس فلسفه توحیدى اسلام)

1- فلسفه توحیدى اسلامى متّخذّ از آیات قرآن کریم و سنّت نبوى روح حکومت و ولایت بر مردم را منحصر به مبادى عالیه مى‏داند، و عالمترین و جامع‏ترین و منزّه‏ترین افراد را لایق این مقام مى‏شناسد، در این صورت افراد امّت به رهبرى چنین پیشوائى راستین که هم داراى دلى روشن و آگاه و مغزى متفکّر و عزمى راسخ، و هم از خود گذشته و به کلیّت پیوسته است، از بهترین مواهب الهیّه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهاى ذاتى خود را بمنصّه ظهور و بروز مى‏رسانند. و از شکوفاترین آزادى و استقلال و بهره مندى از جمیع غرائز طبیعى و ملکات روحى کامیاب مى‏گردند

(فرق بین اسلام و غرب در نوع حکومت)

در این فلسفه ( و حکومت اسلام) حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنى از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیّت ولىّ امر است) بپائین تدریجاً گسترش پیدا مى‏کند، و تمام اقشار طبقات را فرا مى‏گیرد:

فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا.

وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةِ مِن أَمْرِهِمْ.

ولى در فلسفه‏هاى مادّى، یا در قوانین غربى که از روح توحید اسلامى بهره‏اى ندارند، مراکز تصمیم گیرى از کثرت شروع مى‏شود، یعنى افکار و اوهام عامّه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به ملاک اکثریّت حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم گیرى در امور و حاکمیّت خود را دارند.

در این فلسفه‏ها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیّت آن به مشروطه سلطنتى، یا به جمهورى، یا به بعضى از انحاء دیگر، تقسیم مى‏شود، بنابراین جمهورى بدین طرز رأى گیرى و انتخاب اکثریّت قسیم و نظیر مشروطه از قالبهاى غربى است؛ و با روح اسلام سازگار نیست‏.

(اتکاء حکومت اسلام بر حق)

حکومت و دولت اسلام بر پایه خود متّکى بوده و بر اصل اصیل حقّ اعتماد دارد؛ و هیچیک از این قالبها نمى‏توانند آن واقعیّت را در خود بگیرند و بشکل خود درآورند.

و در این وهله حسّاس و سرنوشت ساز که دقیق‏ترین لحظات را مى‏گذرانیم. باید بسیار متوجّه باشیم که خداى ناکرده ناخود آگاه آن اصالتهاى ارزشمند اسلامى را به گرایشهاى غربى نفروشیم؛ و بعلّت إشباع مغزها از ره‏آوردهاى غرب و عدم انس به طرز تشکیل حکومت اسلامى به شکل واقعى خود، به سبب اعتماد به نظارة نظامهاى سُله جویانه استبداد و طاغوتى آن حقیقت را به خاک نسیان نسپاریم‏

بزرگان ما در نهضت مشروطیّت و گیرودارها و کشمکشهاى طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند، دسته‏اى بعنوان آنکه مشروطه مردم ستمدیده را از زیر یوغ استبداد و ظلم امراء و حکّامِ جائر مى‏رهاند، بدان گرویدند و این نظام را با اصول آن پذیرفتند، و دسته‏اى دیگر بعنوان آنکه استبداد مردم را در هاله دین حفظ مى‏کند و از رخته کردن آزادى‏هاى نامشروع و مغرب پسند جلوگیرى مى‏نماید؛ طرفدار آن شدند. و چون راه را منحصر در آن مى‏دیدند، بر سر هم کوفتند. کسى نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد، اسلام صحیح است و بس. حکومت اسلام حکومت اسلام است. حکومت رسول الله است. نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد.

لذا دیده شد در این مدّت عمر مشروطیّت که درخت آن با خونهاى پاک رزمندگان راستین و پاکدلان راه عدل و آزادى آبیارى شد، چه ستم‏ها که نشد؛ و چه حکومت‏هاى استبدادى که نظیر آن در تاریخ بشریّت کم است بر این ملّت مسلّط نگشت، و چه ستمهاى جانکاه بعنوان نوش دارو در کام آنان فرو نریخت؛ و به نام تو خالى عدالت اجتماعى و آزادى همگانى چه محرومیّت‏ها از طبیعى‏ترین حقوق أوّلیّه نصیب نگشت. با آنکه در تدوین قانون اساسى آن، نهایت دقّت را در پیشگیرى‏هاى موارد انحراف نمودند و براى بر أریکه نشاندن قانون عدل و آزادى، نهایت مراقبت را کردند. فقطّ علّت اینهمه محرومیّت‏ها آن بود که: حکومت از محور اصلى خود خارج شد، بعنوان مجلس شورى قانونگذارى کردند، قواى مقنّنه و قضائیّه و مجریه از محطّ خود منحرف شد، این تجربه مشروطیّت براى ما بس است. رسول الله فرمود: لا یَلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِن حُجْرٍ مَرَّتَیْنِ‏

در قرآن مجید اطاعت را فقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و اولى الامر میداند: أَطِیعُوا اللَهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى المْرِ مِنکُمْ.

منظور و نقش شورى و مشورت در حکومت اسلام‏

شورى در مقدّمات کار براى روشنگرى بیشتر است که: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم» و یا آنکه «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الأمْر» لیکن تصمیم گیرى اختصاص به خود رسول الله داشته است؛ نه موافقت رأى اکثریّت. بدلیل ذیل آن که: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلَ عَلَى اللَهِ» و در تمام موارد پیشنهادها و مشورتها صورت مى‏گرفته لکن رأى نهائى انحصار به رسول خدا داشته است. و در زمان خلفاء و أئمّه طاهرین سیره و سنّت چنین بوده است. أبحاث فقهیّه وارده در ولایت فقیه، أمر حکومت را منحصر به امام یا فقیه جامع الشّرائط مى‏داند. و در این مسأله أحدى از علماى شیعه خلاف نکرده است. یعنى با وجود فقیه جامع الشّرائط زمام حکومت مسلمین را بدست غیر فقیه سپردن خلاف اجماع است.

(ضرورت استقامت بر اصول اصیل اسلام)

2- اگر جمهورى اسلامى را با این اصول وارده در پیش نویس بپذیریم، تحقیقاً ثمرات انقلاب را ضایع و خون جوانان عزیز را به هدر داده‏ایم. جوانان ما به نداى اسلام حرکت کردند، و براى برقرارى حکومت اسلام قیام نمودند؛ و به امید تشکیل حکومت اسلامى و خارج شدن از هر گونه مظاهر غرب جان دادند؛ و به پاسخ آن اعلامیّه‏هاى انقلابى و تحریک‏آمیز امام که با جان آنها گفتگو مى‏کرد، و حسّ ششم آنان را بیدار مى‏نمود، جان باختند. در این صورت خونبهاى آنان برقرارى حکومت عدل و توحید اسلام است‏

(منظور از جمهوریت در عنوان جمهورى اسلامى)

در این جمهورى اسلامى باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریّت چیزى بر محتواى دولت و حکومت نیافزاید و حقّ حاکمیّت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطّلاع دارد؛ و نسبت به ملّت ستمدیده حمیم و دلسوز است سپرده شود. رئیس جمهور که داراى شخصیّت اوّل است، باید جامع‏تر و کاملترین و روشن بین‏ترین و پارساترین افراد از فقهاى امّت باشد، و اوست که قواى سه گانه مقنّنه و قضائیّه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُکّام ترشّح مى‏کند

(تفکیک رهبرى از ریاست جمهورى غلط است)

تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهورى عَملًا التزام به تفکیک روحانیّت از سیاست است. در منطق اسلام حاکم شرعِ مطاع ریاست مطلقه بر امّت دارد. سپردن ریاست جمهورى را به افرادى که داراى چنین مقامى نباشند. اعطاء قدرت بدست غیر واجدین این مقام است؛ و اشتباهاتى که صورت مى‏گیرد از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان گسیخته را نمى‏توان مهار نمود

(شیوه صحیح برگزارى انتخابات براى تعیین رهبرى)

3- انتخابات براى ریاست جمهورى باید بصورت تشکیل شوراهاى اهل حلّ و عقد صورت گیرد. و چنین فقیه واجد شرایطى را با مشورت انتخاب کنند. و در این صورت مدّت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربى است) نخواهد بود بلکه تا هنگامى که از مقام أفقهیّت و أعلمیّت و أورعیّت و أبصریّت برخوردار است؛ باید در رأس ریاست جمهورى باقى بماند، و عزل او نصب دیگرى را در وقتیکه فاقد شرائط گردد یا از دنیا برود، باز بوسیله شوراهاى اهل حلّ و عقد که خبرویّت در فنّ داشته، و از مزایاى کمال اخلاقى و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت‏

(انحصار قانون اساسى اسلام به کتاب و سنت)

4- «قانون اساسى اسلام قرآن و سنّت است» و هر گونه تقنین قانونى به هر اسم و عنوان در مقابل و کنار آن قرار خواهد گرفت. و طبعاً در بین پیروان قرآن و این قانون تضادّهائى بوجود خواهد آمد و طرفداران آن دو بدو دسته تقسیم مى‏شوند. و ملّت اسلامى در مقابل دولت اسلامى جبهه مى‏گیرد. و این اتّحاد و اتّفاق و وحدت أهداف ملّت و دولت و بهم آمیختگى این نیروى ژرف که از ثمرات اصیل انقلاب است، تبدیل به کدورت و حسّ بدبینى خواهد شد.

تنازل از قانون قرآنى به قانون اساسى، تنازل از واقعیّت و پذیرش اساس و اصلى در مقابل اسلام است. و این معنى با مکتب تعلیماتى یک فرد که از نیروى الهى تأیید مى‏شود، و ملکات اسلامى خود را بر اساس فلسفه و توحید اسلامى کسب کرده است، قابل توجیه نیست.

بلى بعنوان اصول کلیّه اسلامیّه مى‏توان أحکامى را از قرآن و سنّت أخذ نمود، مانند اصل مالکیّتِ مشروع، یا اصل حرمت ربا، و سیستم بانک دارى‏هاى رَبَوى، و اصل حریّت و آزادى‏هاى مشروع، و اصل عدم جواز تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى، و أمثال ذلک و آنرا بعنوان ضوابط کلّیّه که در تمام امور و شئون مورد استفاده قرار مى‏گیرد، و انحصار بموردى ندارد، بعنوان اصول إسلامیّه تدوین نمود، همانند اصول فقه که فقها بعلّت عمومیّت و کلیّت آن آنرا جدا و دسته‏بندى نموده و در مقدّمه فقه قرار مى‏دهند

(نقش مجلس شورى در ساختار حکومت اسلام)

5- مجلس شورا همانطور که از اسم آن پیدا است، و از قرآن مجید گرفته شده براى مشورت است نه براى قانونگذارى. عنوان مجلس تقنینیّه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملّت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع مى‏شوند، و مذاکرات مى‏کنند و نتیجه آنرا در دست ولىّ أمر که همان فقیه روشن ضمیر خارج از آز و عارى از هوى و هوس است قرار مى‏دهند و او طبق مدارکى که از قرآن و سنّت در دست دارد؛ و بصیرتى که در ادراک حقائق و تشخیص مصالح بدست آورده است و با مقتضیّات زمان تطبیق مى‏کند تصمیم مى‏گیرد و حکم صادر مى‏کند.

این موهبت إلهى را که دقیق‏ترین مراحل سعادت و کمال امّت را در دست دارد، بدست افراد غیر فقیه سپردن و آنها را در قانونگذارى اختیار دادن و سپس بوسیله شوراى نگهبان کنترل نمودن بعینه مانند سپردن مقام تعلیم در کلاس درس است بدست یکى از شاگردان غیر وارد؛ و سپس استاد کلاس را براى نگهبانى او گماشتن. این طرز مَشى مستقیم نیست؛ و مرارتهایى ببار مى‏آورد

(فلسفه تشکیل جمهورى اسلامى)

6- تشکیل جمهورى اسلامى براى اجراء احکام اسلام است. بنابراین در قانون اساسى باید این معنى به صراحت ذکر گردد، و اصلى بر آن بدین مضمون اضافه نمود.

(ضرورت تصریح به جعفرى و اثنى عشرى بودنِ مبناى حکومتى در قانون اساسى)

7- مذهب جعفرىّ اسمى در مقابل دین اسلام نیست. بلکه چون مذهب از مادّه ذهاب آمده بمعناى روش است. یعنى همچنانکه براى بهره گیرى از آئین مقدّس اسلام روشهاى گوناگونى به میان آمده است، مذهب تشیّع که نام آنرا رسول خدا نهاده، و پیروان آنرا از فائزین خوانده است؛ روش صحیح را براى بهره گیرى از حقائق اسلام اتّخاذ نموده است. پس تشیّع دین اسلام است. و مکتب جعفرى همان کتاب و سنّت است. لیکن باید بدان لفظ اثنى عشرى را اضافه نمود تا از پیروان مکتب‏هائى مانند اسماعیلیّه و واقفیّه که جعفرى هستند؛ ولیکن سلسله ولایت و امامت را به دوازده امام منتهى نمى‏دانند؛ مشخّص گردد.

(تصحیح فقراتى از پیش نویس قانون اساسى)

(تصحیح مبناى حاکمیت، روابط بین الملل، خانواده، سرمایه و اقتصاد، آزادى بیان و عقیده، هویّت مجلس شورى، ساختار قوه قضائیه، هویت ریاست جمهورى، ساختار صدا و سیما، فرهنگ سازى در جامعه)

اینک به تصحیح فقراتى از پیش نویس اصول قانون اساسى مى‏پردازیم:

در اصل (1) وارد شده است که «نوع حکومت ایران جمهورى اسلامى است» باید بدین طریق تصحیح گردد که: نوع حکومت ایران حکومت اسلام یا دولت اسلام است که به دست أُولو الامر که أفضل و أعلم و أبصر امّت است اداره مى‏شود و عنوان "جمهوریّت" براى دخالت تمام افراد در تشکیل چنین حکومتى است.

در اصل (2) وارد شده است که: «نظام جمهورى اسلامى نظامى است توحیدى بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابى اسلام» باید اضافه گردد که: بر اساس روزه و نماز و حجّ و زکوة و ولایت بنا شده است. بُنِىَ الإسْلمُ عَلَى الْخَمْسِ.

اصل (3) را بدین مضمون باید تصحیح نمود: طبق آیه أَطِیعُوا اللَهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الأمْرِ مِنکُمْ حکومت اسلامى باید بدست جامع‏ترین و کاملترین افراد امّت قرار گیرد و براى شناخت چنین فردى باید از راه فحص و ضورى طبق دستور قرآن که «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الأمْر» و «أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم» از شوراهاى منتخب از اهل حلّ و عقد استفاده نمود.

در اصل (4) «جمهورى اسلامى ایران در استقرار جامعه توحیدى معنویّت و اخلاق اسلامى را مبناى روابط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى قرار مى‏دهد» باید احکام اسلامى را نیز اضافه نمود.

در اصل (5) در جمهورى اسلامى ایران همه اقوام از قبیل فارس، تُرک، کُرد، بلوچ، ترکمن، و نظائر اینها از حقوق کاملًا مساوى برخوردارند و هیچکس را بر دیگرى امتیازى نیست مگر بر اساس تقوى» بعد از کلمه اقوام باید لفظ مسلمان را اضافه نمود. چون اهل ذمّه که در حکومت اسلامى از حقوق مساوى خود برخوردارند داراى احکام و قوانین خاصّى هستند.

در اصل (6) باید لفظ آزادى عقیده، بیان، قلم و آزادى‏هاى مشروع دیگر را بدین عبارت تصحیح نمود: «آزادى مشروع عقیده بیان قلم و سایر آزادى‏ها دیگر را.

اصل (7) را باید بدین عبارت تصحیح نمود: جمهورى اسلامى ایران سعادت انسان در کل جامعه بشرى را آرمان خود مى‏داند و رسیدن به اسلام و آزادى مشروع و حکومت حقّ و عدل را حق همه مردم جهان مى‏شناسد و بنابراین در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه در امور داخل ملت‏هاى دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین براى هداى آنها به اسلام بر علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى‏کند.

در اصل (8) به صنعت و کشاورزى باید بهداشت را اضافه نمود.

در اصل (10) باید بدنبال آموزش لفظ مفید را اضافه کرد.

در اصل (11) اصل تعیین مهریّه الغاء شده است؛ و اشکالات دیگر نیز وجود دارد که باید بدین عبارت تصحیح گردد. خانواده واحد بنیادى جامعه اسلامى ایران محسوب مى‏گردد و بحکم الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مدیریّت عامل و ریاست خانواده با مرد بوده و قوانین باید اسباب پایدارى ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و محترم شمردن حقوق یکدیگر با ملاحظه این اصل فراهم آورد.

اصل (12) باید بدین عبارت تصحیح شود: از آنجائى که تشکیل خانواده بر اساس اشتراک مساعى زن و شوهر است قوانین خانواده باید طبق موازین شرعیّه هر یک را ملزم به اداء حق دیگرى بنماید.

در این فصل باید اصلى دیگر به نام اصل 13 اضافه گردد:

اصل (13) دولت اسلام طریق استفاده از سرمایه را فقط از راه مشارکت، یا مزارعه، یا مساقاة، یا مضاربه، یا اجاره و أمثال آنها مى‏داند و براى قرض و سرمایه تعقیم شده در ذمّه هر گونه بهره‏اى را باطل مى‏شناسد. و همچنین هر گونه معاملاتى که منجرّ به بهره کشى از پول گردد مانند معاملات ربوى را فاسد مى‏شمارد.

در فصل دوّم اصل 13 باید بدنبال لفظ مذهب جعفرى لفظ اثنى عشرى را اضافه کرد.

در فصل سوّم اصل (15) بدین گونه تصحیح شود: حقّ حاکمیّت ملّى اختصاص به رهبران راستین و صادق دارد که داراى عالى‏ترین درجه از مقام علم و فقاهت و تقوى بوده و از هواى نفس گذشته و به مرتبه ولایت رسیده باشد و این رهبران را أُولوا الامر مى‏گویند.

اصل (16) باید بدین گونه تصحیح شود: قواى ناشى از اعمال حاکمیت عبارتند از قوه مقنّنه و قوّه قضائیّه و قوّه مجریه، که پیوسته آنها در وجود أُولو الامر و حاکم شرع ادغام شده؛ و قابل تفکیک نیستند. لیکن حاکم بنظر خود افرادى را براى مناصب قضاء و اجراى احکام منصوب مى‏نماید.

اصل (17) بدین طریق تصحیح شود: مجلس شوراى ملى براى مشورت در مصالح و امور مملکتى است. و نتیجه مشورت را تحت نظر ریاست جمهور که حاکم شرع مطاع است قرار مى‏دهند.

اصل (18) بدین طریق تصحیح شود: اعمال قوّه قضائیّه بوسیله مجتهدین جامع الشّرائط است که دادگاههاى دادگسترى را تشکیل داده، و رسیدگى به دعاوى و حلّ و فصل آنها نموده، و حفظ حقوق عمومى و اجراى عدالت اجتماعى را خواهند نمود.

اصل (19) بدین گونه تصحیح شود: اعمال قوّه مجریه از طریق رئیس جمهور که حاکم شرع است و عمّال او خواهد بود.

اصل (26) بدین گونه تصحیح شود: تشکیل احزاب، جمعیّتها و انجمن‏هاى سیاسى و صنفى و ادیان رسمى آزاد است مشروط به آنکه اصول استقلال، آزادى، حاکمیّت و وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند، شرکت افراد در این گروهها آزاد است و هیچکس را نمى‏توان از شرکت در گروههاى سیاسى و اجتماعى و ادیان رسمى منع کرد یا به شرکت در یکى از این گروهها مجبور ساخت.

اصل (35) بدینگونه تصحیح شود: موضوع اتّهام با ذکر دلائل بأسرع وقت بدستور حاکم شرع باید به متّهم ابلاغ شود.

اصل (39) احتیاج به تفسیر دارد.

در اصل (41) باید کلمه از بیت‏% 1% المال را بدنبال قیمت عادله افزود.

اصل (46) بدین گونه تصحیح شود: منابع زیر زمینى و دریائى و معادن و مراتع از أنفال است و متعلق به امام بوده که باید در مصالح عمومى مصرف گردد.

با آنچه سابقاً ذکر شد باید تماما صول فصل ششم که قوّه مقنّنه است تصحیح شود، و باید تصریح کرد که: فقط اجزاء مجلس شورى حقّ مشورت و مذاکره دارند نه قانونگذارى.

در فصل هفتم قوّه مجریه اصل (75) باید بدنبال رئیس جمهور لفظ حاکم شرع مطاع را افزود.

اصل (76) باید بدین گونه تصحیح شود: رئیس جمهور باید از مردان مسلمان، و شیعه اثنى عشرى، و فقیه عادل جامع الشّرایط باشد.

اصل (77) بکلى الغاء شود.

در فصل هشتم قوّه قضائیّه اصل (126) باید بدینگونه تصحیح شود: محاکم دادگسترى مرجع رسمى تظلّمات عمومى است. این محاکم را فقهاى جامع الشّرائط تشکیل مى‏دهند. و نیز هر مجتهد جامع الشّرائطى در هر نقطه مرجع رسمى تظلّمات است.

با آنچه گفته شد تمام اصول فصل دهم که شوراى نگهبان است زائد است.

اصل (148) باید ملغى گردد زیرا با آنچه در کیفیّت تدوین قانون اساسى و اصول متّخذه از قرآن ذکر شد، تجدید نظر در اصول قانون اساسى معنى ندارد حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالُ إلَى یَوْمِ القِیَمَةِ وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلَى یَوْمِ القِیَمَةِ.

در اصل (150) در ممنوعیّت بعضى از مقامات باید ذکر کرد که بنظر حاکم شرع باید این ممنوعیّت صورت گیرد؛ و دیگر آنکه شرکت آنها در شرکت‏هاى خصوصى غیر انتفاعى مانند عضویّت در هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه بلامانع است.

اصل (151) باید بدین گونه تصحیح شود: در رسانه‏هاى گروهى رادیو و تلویزیون که دولتى هستند آزادى انتشار اطلاعات باید تأمین شود. رسانه‏ها تحت نظارت وزارت أمر به معروف و نهى از منکر قرار گرفته و این وزارتخانه ترتیب عمل آنها را معیّن مى‏کند.

یک اصل دیگر بدین گونه اضافه کرد: بمدلول وَ لْتَکُن مِنکُمْ امَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولَئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ باید وزارتى بدین نام تشکیل گردد که در زیر نظر نخست وزیر جمهورى اسلامى بوده و در تمام شئون دولتى و ملّى حقّ دخالت و نظر را داشته باشد و براى نشان دادن راه صحیح و باجراء در آوردن آن داراى تشکیلات خاصّى طبق ضوابطى است.

این مطالبى بود که عاجلا بنظر رسید. وظیفه إلهیّه خود دانستم که بحضور آن رهبر رفیع القدر تقدیم دارم.

تأییدات ربّانیّه را براى آن عالم ربّانى از ناحیه مقام ولایت کلّیه حضرت حجّة ابن الحَسن العسکرىّ عجّل اللهُ تعالى فَرَجه الشّریف در خواست مى‏نمایم.

نسئل الله تعالى أن یُعْلِى کلمةَ الإسلام و المسلمینَ و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

سیّد محمّد حسین الحسینى الطِّهرانى‏

28 رجب 1399 هجریّه قمریّه‏

اللهم صل علی محمد و آل محمد