گوهر معرفت
عرفان و اخلاق کاربردی بر مبنای قرآن و عترت

با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی به تصریح کارشناسان اسلامی هنوز سیستم بانکداری نامشروع است حقیقتی که حضرت علامه طهرانی رحمة الله علیه همیشه بر آن پافشاری داشتند و امروزه دیگران بدان تصریح می کنند. در این یادداشت به اختصار به تعامل با بانکها از منظر علامه طهرانی نگاه شده است. دهم شهریور روز بانکداری اسلامی است

بسم الله الرحمن الرحیم

تعامل با بانکها از منظر علامه طهرانی ره

منبع: سلسله یادداشت ها تالیف حجت الاسلام حاج شیخ محمد شاهرخ همدانی

عارف کامل مرحوم آیت اللان علامه طهرانی قدّس سرّه هر گونه تعامل با بانک را از قبیل وام بانکی حتی با بهره های کم و همینطور سود بانکی و یا پس انداز در بانک ها را ربوی و حرام می دانستند و برای آن استثنائی قائل نبودند؛ ایشان حتی کار کردن در بانک را به هر عنوان که بود جایز نمی دانستند و مطالب صریح و تندی نسبت به بانک و متعلّقات آن داشتند که حقیر از بیانش إباء دارم.

فرزند دوم مرحوم علامه در اینباره می نویسند:

یکى از مسائلى که مرحوم علّامه طهرانى شدیداً عَلم مخالفت با آن را برافراشته بود و قاطعانه با آن برخورد مى‏ نمود، ورود افراد در مسائل ربوى و ارتباط با بانک ها و گرفتن وام و داد و ستد با مراکز ربوى کشور بود.

روزى یکى از اصدقاء و رفقاى خصوصى ایشان گفته بود که اگر با بانک معامله نکنیم، نمى‏توانیم تجارت کنیم و معاملاتمان به رکود و ورشکستگى مى ‏انجامد. مرحوم علّامه بدون هیچگونه ملاحظه و در نظر گرفتن موقعیّت و حیثیّات و شؤون آن شخص، در حضور دیگران مى ‏فرمایند:

در این صورت با لبو فروشى در سر چهار راه‏ها امرار معاش نمائید!

در روزهاى ماه مبارک رمضان، بین نماز ظهر و عصر حدود یک ربع ساعت براى مردم مسائل شرعیّه مبتلا بِها، چون مسائل روزه بجهت خصوصیّت زمان و معاملات و غیره را بیان مى‏نمودند. و بخصوص مردم را از مراجعه به بانکها و اختلاط با اموال ربوى بشدّت برحذر مى‏داشتند، و چه بسا با اعتراض مردم روبرو مى‏شدند؛ ولى ابداً بهیچوجه از بیان احکام شرعیّه تنازل و عدول نمى‏نمودند.

روزى یکى از معروفین تجّار در بازار به ایشان برخورد مى‏کند و مى ‏گوید: آقا شنیدم شما در مسجد قائم مردم را از معامله با بانکها و استقراض از بانک منع نمودید؟ ایشان در جواب مى‏ فرمایند: همین طور است! او مى‏ گوید: آقا شما این را بدانید که در تمام طهران فقط شما قائل به حرمت مشارکت با بانک هستید، و هیچیک از آقایان در این زمینه منعى ندارند؛ و با وجوهى مسأله را براى مردم بلا اشکال مى ‏نمایند، و تمحّلى جهت حلّ معضلات و گرفتاریهاى آنان فراهم مى‏ آورند. ایشان مى‏ فرمایند: «هر کس متعهّد و مسؤول گفتار خودش است. من نمى ‏توانم از آنچه تشخیص داده ‏ام ذرّه ‏اى تنازل و عقب‏ نشینى نمایم؛ دیگران به هر چه تشخیص مى ‏دهند عمل نمایند.» (مهر فروزان، ص: 54)

از برخی کلمات مرحوم علامه در کتاب "ولایت فقیه در حکومت اسلام، جلد1، صفحه 225" بدست می آید که حتی اخذ وام از بانک ها برای مصارف ضروری هم مجاز نمی باشد.

علامه می فرمودند: بانکها و رباخواران دنیا، جهان را بصورت استثمار و استعمار و استهلاک و استعباد در آورده است. و هزار درجه از زمان رِقّیّت و عبودیّت، و خرید و فروش غلام و کنیز شخصى شدیدتر نموده است. زیرا آن در مواردى خاصّ و افرادى مخصوص صورت میگرفت؛ و این بلعیدن تمام جهان با دسترنج پیر و جوان، زن و مرد، آمر و مأمور، رئیس و مرؤوس، کارفرما و کارمند؛ با لقمه واحده است. (نور ملکوت قرآن، ج ‏2، ص: 485)

کوتاه سخن آنکه: در زمان حاضر که کشور دچار تورّم است باید گفت: هرگونه وامى که به جهت پرداخت و یا دریافت سود اضافه بر اصل وام انجام گیرد حرام مى باشد. مگر در یک صورت و آن این که مبلغ اضافى نسبت به سقوط ارزشِ مالىِ وام کمتر باشد. و به عبارت واضحتر کسی که وام می دهد اگر مقصودش از دادن وام این است که در نهایت مبلغی را بیش از اصل وام به عنوان بهره و سود و زیاد شدن مالش دریافت نماید و کاری هم به تورم ندارد، این حرام و رباست ولی اگر مبلغ اضافه ای را فقط برای جبران کسر و افت ارزش مالی در نظر بگیرد نه برای سود بردن، در این صورت اشکالی ندارد. چون در حقیقت اصلا اضافه ای دریافت نشده است بلکه آن اضافه خسارت افت ارزش مال بر اساس تورم است.

اما اصل سخن در این است که متاسفانه اضافه ای که بانک ها شرط کرده و آن را دریافت می کنند که در صورت تاخیر هم برای آن جریمه های هنگفتی تعیین می کنند که قطعا این دیرکرد حرام است،  بسیار بالاتر از حدّ تورم بوده و منظور از آن عمدتا سودبری است که بنابراین مشکل می توان ربوی نبودن وام و سودهای بانکی را ثابت کرد.

بنابراین سپرده هاى بانکى و حتی قرض الحسنه اگر به قصد ترتّب بهره انجام پذیرد حرام مى باشد و اگر صرفا به جهت حفظ اموال باشد و میزانى که از بابت ربح پرداخت مى شود در حدّ میزان تنرّل ارزش پولى باشد ایرادى ندارد. به این نکته هم باید توجه داشت که جوائزى که به قرض الحسنه تعلق مى گیرد اگر در نیت قرض الحسنه دخالت داشته باشد اشکال دارد.