بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای تنظیم و تدوین قانون اساسی کشور دست هایی در کار بود که نگذارند قانون اساسی به قانون اسلامی تبدیل شود وقتی مرحوم علامه این وضع تاسف بار را دیدند احساس تکلیف کرده نامه ای را به عنوان پیش نویس قانون اساسی بر اساس مبانی شرع نوشتند که اگر به طور جدی مورد توجه قرار می گرفت شاهد بسیاری از نابسامانی ها نبودیم حقیقتی که بسیاری از سیاسیون الآن بدان معترفند به مناسبت روز مجلس متن این نامه تقدیم می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
نامۀ نقد پیش نویس قانون اساسى توسط علامه طهرانی ره
منبع: وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام، تالیف علامه طهرانی، ص: 65
نامه حضرت آیة الله سیّد محمّد حسین طهرانى بحضرت آیة الله العظمى امام خمینى مدّ ظلّه راجع به پیش نویس قانون اساسى
مقدمه:
حضرت علامه طهرانی اعلی الله مقامه الشریف در توضیح نوشتن این نقدنامه می فرمایند:
بارى هنوز در اوائل ماههاى حکومت اسلامى بودیم که بنا شد مجلسى تشکیل بشود براى تدوین قانون اساسى؛ چون آن حکومت پیشین از بین رفته بود، و قانون اساسى سابق هم که طبعاً ملغى شد و مملکت قانون اساسى ندارد؛ لذا بایستى مجلس مؤسّسان تشکیل شود.
در اینجا آیة الله خمینى با یک فراست و زیرکى و هوش خیلى عمیق، این را بصورت مجلس خبرگان تشکیل دادند؛ و فورى و سریع نتیجه گرفتند. چون بعضى مىخواستند مثل مجلس مؤسّسان سابق که از هر شهر و هر دیار افراد طبعاً زیادى مثلًا هزار نفر مى‌شدند، مىنشستند و در یکى یکى از موادّ گفتگو مىکردند، اینک هم مجلس مؤسّسان تشکیل شود، و جرّ و بحث کنند، دو سه سال طول بکشد. تا آن وقت نتیجه چه از آب در بیاید خدا مىداند؟ و چه بسا از همین افراد منافق و مزوّر و یا افراد ملّى که بصورتهاى خیلى خیلى مختلف هستند، غلبه کنند و بکلى قانون اساسى را بر اساس رأى خودشان پى ریزى کنند.
لذا ایشان اصلًا مجلس مؤسّسان را انکار کردند و گفتند: چند نفر خبره جمع بشوند به تعداد معیّن از زمان افتتاح تا زمان انتهایش هم باید حدود سه ماه بیشتر طول نکشد و باید مسأله را تمام کنند.
لذا احزاب و منافقین مجالى پیدا نکردند براى خرابکارى، البتّه در این مجلس خبرگان افراد ناجورى هم داخل شدند که از آراءشان معلوم است آنها خیلى ناراحت بودند با ولایت فقیه هم خیلى مخالفت کردند؛ ولى بحمد الله غلبه از اینطرف شد.
خبرگان که منتخب از افراد ملّت هستند، و مردمان فهیم و عاقل و تجربه دارى هستند و مىتوانند بین صحیح و سقیم را از هم فرق بگذارند و تشخیص بدهند باید قانون اساسى را بنویسند، در این حال یک پیش نویسى براى قانون اساسى نوشته شد و آنرا براى رأى گیرى و تصویب به مجلس خبرگان ارائه دادند.
وقتى این پیش نویس در روزنامهها منتشر شد من اجمالًا به آن نگاهى کردم، دیدم خیلى خراب است و اسلامى نیست. گفتم: عجیب است چرا اینطور شد؟ این را کى نوشته؟ اتّفاقاً آن کسى هم که این را نوشته بود نامش در آنجا نبود. بعد گفتند: بالاخره این پیش نویس است. امّا بدنبال آن مقالات زیادى براى تأیید این پیش نویس در روزنامهها نوشته مىشد. امّا این پیش نویس هیچ خوب نبود و حتّى مثلًا در آن عنون تشیّع نبود بلکه فقط حکومت را حکومت اسلام معرّفى کرده بود، عنون تشیّع هیچ نبود. و از موضوع ولایت فقیه اصلًا سخنى به میان نیاورده بود بلکه همان مجلس شوراى ملّى، و تفکیک قواى سه گانه و همان مسائل طاغوتى بصورتها و عبارات دیگر.
آرى فقط عنوان سلطنت نبود و بجایش رئیس جمهور گذاشته شده بود و الّا با قوانین تقریباً هیچ تفاوتى نداشت.
تا وقتى که روزنامه را برایمان آوردند دیدیم که در آن نوشته است: علماء خراسان و اصفهان رفتهاند قم خدمت آیة الله خمینى؛ و ایشان در ضمن صحبتهائى که با آنها کرده بودند، خطاب کردند که اى علماء! ننشینید این قانون بگذرد و شما ساکت نشسته باشید و دست روى دست بزنید! مقالات بنویسید! و صفحات روزنامه را پر کنید؛ نگذارید مهلت بدست دیگران بیفتد! این خطاب را که من خواندم تقریباً یکى دو ساعت به غروب روز جمعه بود و مىخواستم بروم براى جلسه. ولى خیلى دلم براى آیة الله خمینى سوخت.
با خود گفتم: آخر این مرد الآن تنها مانده، و دارد فریاد مىزند که از دست من تنها کارى نمىآید. و واقعاً هم ایشان چکار بکند؟ چون خبرگان مىگویند: ما افرادى هستیم منتخب ملّت و رأى راىِ ماست، شما تنها یک رهبرى هستید که فقط مىتوانید نظرى بدهید.
لذا ایشان فریاد مىزند: اى علماء! شما خودتان وارد کار بشوید! و وارد در متن قضیه بشوید! و قانون را درست کنید! من گفتم: بالاخره این سیّد الآن استنصار مىکند؛ و ما چکار باید بکنیم؟ آنروز جلسه را ترک گفتم، و روزنامه را آوردم، از اوّل تا سطر آخر پیش نویس قانون اساسى را خواندم؛ و گفتم: بسم الله الرّحمن الرّحیم شروع کردم یک نامهاى خطاب به ایشان نوشتن که وقتى نامه تمام شد تقریباً ساعت ده و یازده بود یعنى سه چهار ساعت از شب مىگذشت، فردا صبح از روى نامه که پنج، شش صفحه بود، بیست نسخه زیراکس کردیم، و اصل نامه را دادیم به آقاى حاج سیّد محمّد محسن بنده زاده که براى خود ایشان به قم ببرند، و آن زیراکسها را هم براى آیة الله گلپایگانى، آیة الله علّامه طباطبائى استاد عظیم، آیة الله حاج آقا مرتضى حائرى و افراد دیگرى در قم و طهران از سرشناسان و بزرگان بودند فرستادیم و بعضى از آنها را هم مثل اینکه به همان افراد متنفّذ که روحانى هم نبودند، ولى در آنوقت مسؤول کار بودند دادیم.
آقاى حاج سیّد محمّد محسن که رفته بودند خدمت آیة الله خمینى کاغذ را داده بودند، و گفته بودند نامه فلان کس است ایشان هم کاغذ را گذاشته بودند کنار و عینک مطالعه را هم گذاشته بودند رویش، و گفتند که مىبینم آنرا.
چون عرض کردم ایشان به کاغذهاى ما خیلى عنایت داشتند خیلى زیاد و من اصل نسخه را هم براى ایشان دادم؛ چون کاغذ به نام ایشان بود؛ لذا نسخه خطّى من الآن پیش من نیست، بعد یکى از آن زیراکسها را بنده زاده برده بودند خدمت آیة الله گلپایگانى، ولى ایشان مریض بودند و در اندرون در رختخواب خوابیده بود. ایشان مىگویند: من گفتم: من از طرف فلان کس آمدهام، راه دادند و رفتم و کاغذ را دادم خدمتشان. و ایشان هم همینطور خوابیده شروع کردند به مطالعه، بعد کم کم یک قدرى نشستند، یک نیم ساعتى طول کشید تا تقریباً نصف نامه را خواندند، بعد گفتند: بَه بَه عجب نامهاى است! این نامه عجب نامهاى است! چه مطالب خوبى است! چقدر خوب است. و خلاصه خیلى تعریف کرده بودند و گفته بودند که: این را حتما بایستى بدهید در تلویزیون و رادیو بخوانند! حتما باید خوانده بشود و این لازم است خلاصه خیلى تأکید کرده بودند روى مسأله.
بعد که آقاى حاج آقا سیّد محمّد محسن آمدند طهران و این پیام را آوردند من گفتم: خیلى خوب بدهیم به رادیو. به رفقا گفتیم: این را ببرید بدهید به رادیو و تلویزیون بخوانند. و آنها هم برده بودند. ولى گفته بودند ما نمىخوانیم. چرا نمىخوانید؟ نمىخوانیم. آخر علّت چیست؟ امروز روز آزادى است و هر مطلبى در سطح افکار عمومى بایستى منتشر و منعکس بشود آنهم مثل چنین قضیّه مهمّى که درباره قانون اساسى مملکت است. این قانون اصل حیات مردم است، تمام افرادى که کشته شدهاند، تمام این معلولین، تمام این رگبارهاى ارتشى که به روى مردم مىبست، اینها همه براى همین جهت بود که قانون اسلام حاکم باشد؛ آخر نمىنویسیم یعنى چه؟ نمىخوانیم یعنى چه؟
خلاصه مطلب، ما رفقاى خودمان را فرستادیم پیش رئیس تلویزیون، رئیس رادیو و صحبتها کردند و بالاخره گفتند که این نامه اصلًا خلاف مسیر ماست؛ شما راه ما را مىخواهید عوض کنید. این قابل قبول براى ما نیست.
ما گفتیم نامه را مىدهیم به روزنامه اطلاعات و کیهان تا بنویسند و منتشر کنند. اطلّاعات درج نکرد به هیچ وجه من الوجوه حاضر نشد. کیهان هم در صفحه دوازدهم که صفحه آخر است آنرا درج کرد و یک مقدارى هم از سرش انداخت؛ ولى روزنامه اطلاعات که در آن وقت انتشارش خیلى بیشتر بود، ننوشت تا بالاخره بعد از یک ماه که فشارهاى خیلى زیاد از اطراف به او وارد شد، نامه را برداشت و مُثْلِه مُثْلِه کرد، تمام آیات قرآنش را انداخت، آن مطالبى که عمومیّت داشت و بدرد خودشان مىخورد نوشت، آن مطالبى که خصوصیّت داشت انداخت، اسم بنده را بجاى سیّد محمّد حسین، سیّد محمّد نوشته بود.
خلاصه نامه را دادیم به روزنامه جمهورى اسلامى که چاپ کند، او هم گرفت و یکى دو روز نگه داشت و گفت: ما چاپ نمىکنیم. دادیم به روزنامه انقلاب اسلامى که بنى صدر سردبیر آن بود چاپ کند، آنها هم گرفته بودند و نگه داشته بودند بعد گفته بودند: ما چطور این را چاپ کنیم؟ اصلًا چاپ نمىکنیم. آقاى حاج قاسم حقیقت رفته بود با خود ایشان صحبت کرده بود که آیا شما مطلبى دارید؟ اعتراضى دارید؟ به منتش اعتراضى دارید! به استدلالتش اعتراض دارید؟ بنى صدر گفته بود: چه مىگوئى آقا! اصلًا مرام ما خلاف این است؛ تو مىآیى مىگویى ما: این را ما چاپ کنیم در روزنامه خودمان، روش ما بر ضد این است، این حرفها چیست؟ جان من الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض، دست از این حرفها بردارید.
ایشان گفته بود آقا شما چکار دارید به دفاع از این مطالب، یا عدم دفاع، یک نفر نویسنده به نام شخصىّ مطالبى نوشته شما آنرا منعکس کنید!
ایشان گفته بود: اینکار را نمىکنیم، ما این کار را نخواهیم کرد و نکردند به هیچ وجه من الوجوه.
البتّه یکى دو تا مجلّه و روزنامه هم بدون اینکه ما به خود ایشان بدهیم، نامه را چاپ کردند. یکى از آنها روزنامهاى بود به نام نداى ملّت که مىگفتند سردبیرش آقاى کرباسچى است که او چاپ کرده بود با یک مقدّمهاى تحسینآمیز که اى مردم اصلًا قانون اساسى یعنى این! این را بخوانید و طبق آن کار کنید. البتّه بدون اینکه ما به او بگوئیم. و یک مجلّهاى هم غالب مطالب آن را نوشته بود و تحسین کرده بود. امّا مجلّات کثیر الانتشار همانطور بود که عرض شد اعتنائى نکردند.
ما هم دیدیم فایده ندارد، و آقایان هم اصرار دارند ما اینها را به تمام ایران منتشر کنیم به گوش همه برسانیم، نه رادیو خوانده، نه تلویزیون خوانده، و نه روزنامهها چاپ کردند، گفتیم چکار کنیم؟ گفتیم: خودمان چاپ و منتشر مىکنیم. لذا از روى زیراکس همان نسخهاى که بنده داشتم، دو هزار نسخه عکس بردارى کردیم و هفت هزار نسخه دیگر را چاپ حروفى نموده و به تمام ایران منتشر کردیم.
یعنى همین رفقاى خصوصى خودمان را جمع کردیم، دو نفر را مأمور یک خطّ کردیم که از اینجا مىروید براى کرج خدمت فلان عالم، و فلان امام جماعت، و اینها را با توضیحات کافى به آنها مىدهید؛ بعد مىروید به قزوین، بعد از آنجا مىروید براى تاکستان، و همدان بعد از آنجا مىروید براى کرمانشاه و قصر شیرین. و در مسیر برگشتن مىروید براى ملایر و اراک و نهاوند و فلان و فلان با به طهران.
چند نفر را براى خط تبریز و زنجان و چند نفر براى خط رشت و مازندران، و بعضى را براى خطّ خراسان در شهرهاى سمنان و دامغان و شاهرود و مشهد مقدّس و براى خود مشهد ده نفر از علماء را در نظر گرفتیم و گفتیم نامه را خدمت آنها بدهید! و خلاصه بعضىها براى شیراز و اصفهان و همینطور تا کرمان و بلوچستان و این رفقاى ما همه شروع کردند به حرکت. و تمام این نُه هزار نسخه را به استثناى مقدارى که براى خودمان بود و در طهران قسمت کردیم، همه را بردند و سفرشان چند روزى طول کشید و تمام اینها را دادند و همه برگشتند.
این اقدام عملى یک تحوّل خیلى عجیبى در سطح مملکت ایجاد کرد، یعنى تمام این أئمّه جماعتها و افراد آشنا شدند به مطالبى که بعضى از آنها تا بحال و آن وقت به گوششان نخورده بود و غیر از یک اسم قانون اساسى چیز دیگرى نمىدانستند و مىخواستند بگویند: همین قانون اساسى اسلامى کافى است یعنى اسم اسلامى بر روى آن گذاشتیم دیگر مسأله تمام است.
لذا من براى بعضى از علماء کاغذى نوشتم که شما از آن جماعتى که در آنجا هستند امضاء بگیرید براى تأیید این مطالب که قانون اساسى باید اینطور باشد؛ از جمله کسانى که براى این کار اهتمام زیادى کرد مرحوم شهید سیّد فخرالدین رحیمى از رفقاى خود ما در خرّم آباد بود و به آیة الله خمینى هم خیلى علاقمند بود و به اندازهاى ایشان را دوست داشت و عاشق بود که هر وقت نام خمینى مىآمد اشکش جارى مىشد و خلاصه ایشان سیّدى بود بسیار پاک و واقعاً پاک و زلال و مجاهد رنج دیده و زندان رفته. ایشان بما هم خیلى علاقمند بودند. و از جمله افرادى است که در حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسید و اخوى ایشان آقاى سیّد نور الدین رحیمى بود که وکیل مجلس شوراى اسلامى شد و بسیار مرد پاک و متدیّن و حمیم و دلسوز بود. و در همین مدّتى که ما در مشهد مقدّس اقامت داریم چندین بار به نزد ما آمد. او را هم با جناب آقاى شیخ فضل الله محلّاتى که از ساعیان در این راه بود و بما نیز بسیار علاقمند بود در زمره سى نفرى که از وکلاى مجلس به اهواز مىرفتند با توطئه منافقین، عراقىها هواپیمایشان را در قرب اهواز ساقط نمودند و همگى به شهادت رسیدند. رحمة الله علیهم جمیعاً.
بارى من یک کاغذ براى آقاى سیّد فخرالدّین نوشتم که: این را مطالعه کنید! بعد یک طومار ترتیب بدهید که مردم امضاء کنند؛ و ایشان هم یک طومارى درست کرده بودند از یک توپ چلوار که آن تمام شده بود یک توپ چلوار دیگر سرش بسته بودند بعد آن هم تمام شده بود یک توپ دیگر و خلاصه یک طومار عظیمى از هزاران امضاء براى ما آوردند. من گفتم این را چرا براى من آوردهاید؟ گفتند: چه کنیم! باید آن را خودتان با آقاى سیّد فخرالدّین ببرید براى مجلس خبرگان و به آنها تحویل بدهید و بگوئید: این است پشتیبانى ما. و همچنین در بعضى از شهرستانهاى دیگر هم تأییدهاى فراوانى شد. در طهران هم در چهار نقطه این کار عملى شد. یکى در مسجد خودمان (مسجد قائم) جلوى در میز گذاشتند و متن نامه را بالاى در زدند توپ چلوار را هم گذاشتند که ما قانون اساسى ایران را بر این اساس قبول داریم و مردم مىآمدند و آنرا مىخواندند بعد هر کس مىخواست امضاء مىکرد؛ یکى هم جلوى مسجد شاه که الآن به نام مسجد امام خمینى است، گذاشتند. یکى هم در دولاب و یکى هم در شرق طهران.
آن توپ چلوار تمام مىشد، یک طاقه دیگر بسرش مىبستند، و به این ترتیب طومارها درست شد. طومارهاى خیلى قطور که همه را به مجلس خبرگان بردند و تحویل دادند که: ما قانون اساسى را فقط بر این اساس قبول داریم...
(علامه طهرانی، وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام، ص: 65)
حال عین متن نامه تقدیم می گردد:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
مقام منیع زعیم عالیقدر سیّد الفقهاء و المجتهدین آیة الله العظمى امام خمینى متّع الله المسلمین بطول بقائه را با اهداء ادعیه خالصه و تحیّات وافره تصدیع مىدهد:
به پیروى از اوامر صادره راجع به لزوم مطالعه و دقّت در پیش نویس قانون اساسى و اظهار نظر در مطویات آن معروض مىدارد: حقیر با کمال مداقّه محتویات آنرا مورد بررسى قرار دادم و از نقطه نظر تطبیق آن با فلسفه و فقه اسلام اشکالاتى چند به نظر آمد که تذکار آن ضرورى است
(انحصار حکومت و ولایت در مبادى عالیه بر اساس فلسفه توحیدى اسلام)
1- فلسفه توحیدى اسلامى متّخذّ از آیات قرآن کریم و سنّت نبوى روح حکومت و ولایت بر مردم را منحصر به مبادى عالیه مىداند، و عالمترین و جامعترین و منزّهترین افراد را لایق این مقام مىشناسد، در این صورت افراد امّت به رهبرى چنین پیشوائى راستین که هم داراى دلى روشن و آگاه و مغزى متفکّر و عزمى راسخ، و هم از خود گذشته و به کلیّت پیوسته است، از بهترین مواهب الهیّه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهاى ذاتى خود را بمنصّه ظهور و بروز مىرسانند. و از شکوفاترین آزادى و استقلال و بهره مندى از جمیع غرائز طبیعى و ملکات روحى کامیاب مىگردند
(گسترش حکم از مقام توحید به مراتب پایین)
در این فلسفه حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنى از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیّت ولىّ امر است) بپائین تدریجاً گسترش پیدا مىکند، و تمام اقشار طبقات را فرا مىگیرد:
فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا.
وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةِ مِن أَمْرِهِمْ.
ولى در فلسفههاى مادّى، یا در قوانین غربى که از روح توحید اسلامى بهرهاى ندارند، مراکز تصمیم گیرى از کثرت شروع مىشود، یعنى افکار و اوهام عامّه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به ملاک اکثریّت حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم گیرى در امور و حاکمیّت خود را دارند.
در این فلسفهها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیّت آن به مشروطه سلطنتى، یا به جمهورى، یا به بعضى از انحاء دیگر، تقسیم مىشود، بنابراین جمهورى بدین طرز رأى گیرى و انتخاب اکثریّت قسیم و نظیر مشروطه از قالبهاى غربى است؛ و با روح اسلام سازگار نیست
(اتکاء حکومت اسلام بر حق)
حکومت و دولت اسلام بر پایه خود متّکى بوده و بر اصل اصیل حقّ اعتماد دارد؛ و هیچیک از این قالبها نمىتوانند آن واقعیّت را در خود بگیرند و بشکل خود درآورند.
و در این وهله حسّاس و سرنوشت ساز که دقیقترین لحظات را مىگذرانیم. باید بسیار متوجّه باشیم که خداى ناکرده ناخود آگاه آن اصالتهاى ارزشمند اسلامى را به گرایشهاى غربى نفروشیم؛ و بعلّت إشباع مغزها از رهآوردهاى غرب و عدم انس به طرز تشکیل حکومت اسلامى به شکل واقعى خود، به سبب اعتماد به نظارة نظامهاى سُله جویانه استبداد و طاغوتى آن حقیقت را به خاک نسیان نسپاریم
(تجربه مشروطه ما را بس است)
بزرگان ما در نهضت مشروطیّت و گیرودارها و کشمکشهاى طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند، دستهاى بعنوان آنکه مشروطه مردم ستمدیده را از زیر یوغ استبداد و ظلم امراء و حکّامِ جائر مىرهاند، بدان گرویدند و این نظام را با اصول آن پذیرفتند، و دستهاى دیگر بعنوان آنکه استبداد مردم را در هاله دین حفظ مىکند و از رخته کردن آزادىهاى نامشروع و مغرب پسند جلوگیرى مىنماید؛ طرفدار آن شدند. و چون راه را منحصر در آن مىدیدند، بر سر هم کوفتند. کسى نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد، اسلام صحیح است و بس. حکومت اسلام حکومت اسلام است. حکومت رسول الله است. نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد.
لذا دیده شد در این مدّت عمر مشروطیّت که درخت آن با خونهاى پاک رزمندگان راستین و پاکدلان راه عدل و آزادى آبیارى شد، چه ستمها که نشد؛ و چه حکومتهاى استبدادى که نظیر آن در تاریخ بشریّت کم است بر این ملّت مسلّط نگشت، و چه ستمهاى جانکاه بعنوان نوش دارو در کام آنان فرو نریخت؛ و به نام تو خالى عدالت اجتماعى و آزادى همگانى چه محرومیّتها از طبیعىترین حقوق أوّلیّه نصیب نگشت. با آنکه در تدوین قانون اساسى آن، نهایت دقّت را در پیشگیرىهاى موارد انحراف نمودند و براى بر أریکه نشاندن قانون عدل و آزادى، نهایت مراقبت را کردند. فقطّ علّت اینهمه محرومیّتها آن بود که: حکومت از محور اصلى خود خارج شد، بعنوان مجلس شورى قانونگذارى کردند، قواى مقنّنه و قضائیّه و مجریه از محطّ خود منحرف شد، این تجربه مشروطیّت براى ما بس است. رسول الله فرمود: لا یَلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِن حُجْرٍ مَرَّتَیْنِ
در قرآن مجید اطاعت را فقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و اولى الامر میداند: أَطِیعُوا اللَهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى المْرِ مِنکُمْ.
نقش شورى و مشورت در حکومت اسلام
شورى در مقدّمات کار براى روشنگرى بیشتر است که: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم» و یا آنکه «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الأمْر» لیکن تصمیم گیرى اختصاص به خود رسول الله داشته است؛ نه موافقت رأى اکثریّت. بدلیل ذیل آن که: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلَ عَلَى اللَهِ» و در تمام موارد پیشنهادها و مشورتها صورت مىگرفته لکن رأى نهائى انحصار به رسول خدا داشته است. و در زمان خلفاء و أئمّه طاهرین سیره و سنّت چنین بوده است. أبحاث فقهیّه وارده در ولایت فقیه، أمر حکومت را منحصر به امام یا فقیه جامع الشّرائط مىداند. و در این مسأله أحدى از علماى شیعه خلاف نکرده است. یعنى با وجود فقیه جامع الشّرائط زمام حکومت مسلمین را بدست غیر فقیه سپردن خلاف اجماع است.
(ضرورت استقامت بر اصول اصیل اسلام)
2- اگر جمهورى اسلامى را با این اصول وارده در پیش نویس بپذیریم، تحقیقاً ثمرات انقلاب را ضایع و خون جوانان عزیز را به هدر دادهایم. جوانان ما به نداى اسلام حرکت کردند، و براى برقرارى حکومت اسلام قیام نمودند؛ و به امید تشکیل حکومت اسلامى و خارج شدن از هر گونه مظاهر غرب جان دادند؛ و به پاسخ آن اعلامیّههاى انقلابى و تحریکآمیز امام که با جان آنها گفتگو مىکرد، و حسّ ششم آنان را بیدار مىنمود، جان باختند. در این صورت خونبهاى آنان برقرارى حکومت عدل و توحید اسلام است
(منظور از جمهوریت در عنوان جمهورى اسلامى)
در این جمهورى اسلامى باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریّت چیزى بر محتواى دولت و حکومت نیافزاید و حقّ حاکمیّت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطّلاع دارد؛ و نسبت به ملّت ستمدیده حمیم و دلسوز است سپرده شود. رئیس جمهور که داراى شخصیّت اوّل است، باید جامعتر و کاملترین و روشن بینترین و پارساترین افراد از فقهاى امّت باشد، و اوست که قواى سه گانه مقنّنه و قضائیّه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُکّام ترشّح مىکند
(تفکیک رهبرى از ریاست جمهورى غلط است)
تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهورى عَملًا التزام به تفکیک روحانیّت از سیاست است. در منطق اسلام حاکم شرعِ مطاع ریاست مطلقه بر امّت دارد. سپردن ریاست جمهورى را به افرادى که داراى چنین مقامى نباشند. اعطاء قدرت بدست غیر واجدین این مقام است؛ و اشتباهاتى که صورت مىگیرد از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان گسیخته را نمىتوان مهار نمود
(شیوه صحیح برگزارى انتخابات براى تعیین رهبرى)
3- انتخابات براى ریاست جمهورى باید بصورت تشکیل شوراهاى اهل حلّ و عقد صورت گیرد. و چنین فقیه واجد شرایطى را با مشورت انتخاب کنند. و در این صورت مدّت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربى است) نخواهد بود بلکه تا هنگامى که از مقام أفقهیّت و أعلمیّت و أورعیّت و أبصریّت برخوردار است؛ باید در رأس ریاست جمهورى باقى بماند، و عزل او نصب دیگرى را در وقتیکه فاقد شرائط گردد یا از دنیا برود، باز بوسیله شوراهاى اهل حلّ و عقد که خبرویّت در فنّ داشته، و از مزایاى کمال اخلاقى و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت
(انحصار قانون اساسى اسلام به کتاب و سنت)
4- «قانون اساسى اسلام قرآن و سنّت است» و هر گونه تقنین قانونى به هر اسم و عنوان در مقابل و کنار آن قرار خواهد گرفت. و طبعاً در بین پیروان قرآن و این قانون تضادّهائى بوجود خواهد آمد و طرفداران آن دو بدو دسته تقسیم مىشوند. و ملّت اسلامى در مقابل دولت اسلامى جبهه مىگیرد. و این اتّحاد و اتّفاق و وحدت أهداف ملّت و دولت و بهم آمیختگى این نیروى ژرف که از ثمرات اصیل انقلاب است، تبدیل به کدورت و حسّ بدبینى خواهد شد.
تنازل از قانون قرآنى به قانون اساسى، تنازل از واقعیّت و پذیرش اساس و اصلى در مقابل اسلام است. و این معنى با مکتب تعلیماتى یک فرد که از نیروى الهى تأیید مىشود، و ملکات اسلامى خود را بر اساس فلسفه و توحید اسلامى کسب کرده است، قابل توجیه نیست.
بلى بعنوان اصول کلیّه اسلامیّه مىتوان أحکامى را از قرآن و سنّت أخذ نمود، مانند اصل مالکیّتِ مشروع، یا اصل حرمت ربا، و سیستم بانک دارىهاى رَبَوى، و اصل حریّت و آزادىهاى مشروع، و اصل عدم جواز تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى، و أمثال ذلک و آنرا بعنوان ضوابط کلّیّه که در تمام امور و شئون مورد استفاده قرار مىگیرد، و انحصار بموردى ندارد، بعنوان اصول إسلامیّه تدوین نمود، همانند اصول فقه که فقها بعلّت عمومیّت و کلیّت آن آنرا جدا و دستهبندى نموده و در مقدّمه فقه قرار مىدهند
(نقش مجلس شورى در ساختار حکومت اسلام)
5- مجلس شورا همانطور که از اسم آن پیدا است، و از قرآن مجید گرفته شده براى مشورت است نه براى قانونگذارى. عنوان مجلس تقنینیّه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملّت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع مىشوند، و مذاکرات مىکنند و نتیجه آنرا در دست ولىّ أمر که همان فقیه روشن ضمیر خارج از آز و عارى از هوى و هوس است قرار مىدهند و او طبق مدارکى که از قرآن و سنّت در دست دارد؛ و بصیرتى که در ادراک حقائق و تشخیص مصالح بدست آورده است و با مقتضیّات زمان تطبیق مىکند تصمیم مىگیرد و حکم صادر مىکند.
این موهبت إلهى را که دقیقترین مراحل سعادت و کمال امّت را در دست دارد، بدست افراد غیر فقیه سپردن و آنها را در قانونگذارى اختیار دادن و سپس بوسیله شوراى نگهبان کنترل نمودن بعینه مانند سپردن مقام تعلیم در کلاس درس است بدست یکى از شاگردان غیر وارد؛ و سپس استاد کلاس را براى نگهبانى او گماشتن. این طرز مَشى مستقیم نیست؛ و مرارتهایى ببار مىآورد
(فلسفه تشکیل جمهورى اسلامى)
6- تشکیل جمهورى اسلامى براى اجراء احکام اسلام است. بنابراین در قانون اساسى باید این معنى به صراحت ذکر گردد، و اصلى بر آن بدین مضمون اضافه نمود.
(ضرورت تصریح به جعفرى و اثنى عشرى بودنِ مبناى حکومتى در قانون اساسى)
7- مذهب جعفرىّ اسمى در مقابل دین اسلام نیست. بلکه چون مذهب از مادّه ذهاب آمده بمعناى روش است. یعنى همچنانکه براى بهره گیرى از آئین مقدّس اسلام روشهاى گوناگونى به میان آمده است، مذهب تشیّع که نام آنرا رسول خدا نهاده، و پیروان آنرا از فائزین خوانده است؛ روش صحیح را براى بهره گیرى از حقائق اسلام اتّخاذ نموده است. پس تشیّع دین اسلام است. و مکتب جعفرى همان کتاب و سنّت است. لیکن باید بدان لفظ اثنى عشرى را اضافه نمود تا از پیروان مکتبهائى مانند اسماعیلیّه و واقفیّه که جعفرى هستند؛ ولیکن سلسله ولایت و امامت را به دوازده امام منتهى نمىدانند؛ مشخّص گردد.
(تصحیح فقراتى از پیش نویس قانون اساسى)
(تصحیح مبناى حاکمیت، روابط بین الملل، خانواده، سرمایه و اقتصاد، آزادى بیان و عقیده، هویّت مجلس شورى، ساختار قوه قضائیه، هویت ریاست جمهورى، ساختار صدا و سیما، فرهنگ سازى در جامعه)
اینک به تصحیح فقراتى از پیش نویس اصول قانون اساسى مىپردازیم:
در اصل (1) وارد شده است که «نوع حکومت ایران جمهورى اسلامى است» باید بدین طریق تصحیح گردد که: نوع حکومت ایران حکومت اسلام یا دولت اسلام است که به دست أُولو الامر که أفضل و أعلم و أبصر امّت است اداره مىشود و عنوان جمهوریّت براى دخالت تمام افراد در تشکیل چنین حکومتى است.
در اصل (2) وارد شده است که: «نظام جمهورى اسلامى نظامى است توحیدى بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابى اسلام» باید اضافه گردد که: بر اساس روزه و نماز و حجّ و زکوة و ولایت بنا شده است. بُنِىَ الإسْلمُ عَلَى الْخَمْسِ.
اصل (3) را بدین مضمون باید تصحیح نمود: طبق آیه أَطِیعُوا اللَهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الأمْرِ مِنکُمْ حکومت اسلامى باید بدست جامعترین و کاملترین افراد امّت قرار گیرد و براى شناخت چنین فردى باید از راه فحص و ضورى طبق دستور قرآن که «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الأمْر» و «أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم» از شوراهاى منتخب از اهل حلّ و عقد استفاده نمود.
در اصل (4) «جمهورى اسلامى ایران در استقرار جامعه توحیدى معنویّت و اخلاق اسلامى را مبناى روابط سیاسى و اجتماعى و اقتصادى قرار مىدهد» باید احکام اسلامى را نیز اضافه نمود.
در اصل (5) در جمهورى اسلامى ایران همه اقوام از قبیل فارس، تُرک، کُرد، بلوچ، ترکمن، و نظائر اینها از حقوق کاملًا مساوى برخوردارند و هیچکس را بر دیگرى امتیازى نیست مگر بر اساس تقوى» بعد از کلمه اقوام باید لفظ مسلمان را اضافه نمود. چون اهل ذمّه که در حکومت اسلامى از حقوق مساوى خود برخوردارند داراى احکام و قوانین خاصّى هستند.
در اصل (6) باید لفظ آزادى عقیده، بیان، قلم و آزادىهاى مشروع دیگر را بدین عبارت تصحیح نمود: «آزادى مشروع عقیده بیان قلم و سایر آزادىها دیگر را.
اصل (7) را باید بدین عبارت تصحیح نمود: جمهورى اسلامى ایران سعادت انسان در کل جامعه بشرى را آرمان خود مىداند و رسیدن به اسلام و آزادى مشروع و حکومت حقّ و عدل را حق همه مردم جهان مىشناسد و بنابراین در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه در امور داخل ملتهاى دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین براى هداى آنها به اسلام بر علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مىکند.
در اصل (8) به صنعت و کشاورزى باید بهداشت را اضافه نمود.
در اصل (10) باید بدنبال آموزش لفظ مفید را اضافه کرد.
در اصل (11) اصل تعیین مهریّه الغاء شده است؛ و اشکالات دیگر نیز وجود دارد که باید بدین عبارت تصحیح گردد. خانواده واحد بنیادى جامعه اسلامى ایران محسوب مىگردد و بحکم الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مدیریّت عامل و ریاست خانواده با مرد بوده و قوانین باید اسباب پایدارى ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و محترم شمردن حقوق یکدیگر با ملاحظه این اصل فراهم آورد.
اصل (12) باید بدین عبارت تصحیح شود: از آنجائى که تشکیل خانواده بر اساس اشتراک مساعى زن و شوهر است قوانین خانواده باید طبق موازین شرعیّه هر یک را ملزم به اداء حق دیگرى بنماید.
در این فصل باید اصلى دیگر به نام اصل 13 اضافه گردد:
اصل (13) دولت اسلام طریق استفاده از سرمایه را فقط از راه مشارکت، یا مزارعه، یا مساقاة، یا مضاربه، یا اجاره و أمثال آنها مىداند و براى قرض و سرمایه تعقیم شده در ذمّه هر گونه بهرهاى را باطل مىشناسد. و همچنین هر گونه معاملاتى که منجرّ به بهره کشى از پول گردد مانند معاملات ربوى را فاسد مىشمارد.
در فصل دوّم اصل 13 باید بدنبال لفظ مذهب جعفرى لفظ اثنى عشرى را اضافه کرد.
در فصل سوّم اصل (15) بدین گونه تصحیح شود: حقّ حاکمیّت ملّى اختصاص به رهبران راستین و صادق دارد که داراى عالىترین درجه از مقام علم و فقاهت و تقوى بوده و از هواى نفس گذشته و به مرتبه ولایت رسیده باشد و این رهبران را أُولوا الامر مىگویند.
اصل (16) باید بدین گونه تصحیح شود: قواى ناشى از اعمال حاکمیت عبارتند از قوه مقنّنه و قوّه قضائیّه و قوّه مجریه، که پیوسته آنها در وجود أُولو الامر و حاکم شرع ادغام شده؛ و قابل تفکیک نیستند. لیکن حاکم بنظر خود افرادى را براى مناصب قضاء و اجراى احکام منصوب مىنماید.
اصل (17) بدین طریق تصحیح شود: مجلس شوراى ملى براى مشورت در مصالح و امور مملکتى است. و نتیجه مشورت را تحت نظر ریاست جمهور که حاکم شرع مطاع است قرار مىدهند.
اصل (18) بدین طریق تصحیح شود: اعمال قوّه قضائیّه بوسیله مجتهدین جامع الشّرائط است که دادگاههاى دادگسترى را تشکیل داده، و رسیدگى به دعاوى و حلّ و فصل آنها نموده، و حفظ حقوق عمومى و اجراى عدالت اجتماعى را خواهند نمود.
اصل (19) بدین گونه تصحیح شود: اعمال قوّه مجریه از طریق رئیس جمهور که حاکم شرع است و عمّال او خواهد بود.
اصل (26) بدین گونه تصحیح شود: تشکیل احزاب، جمعیّتها و انجمنهاى سیاسى و صنفى و ادیان رسمى آزاد است مشروط به آنکه اصول استقلال، آزادى، حاکمیّت و وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند، شرکت افراد در این گروهها آزاد است و هیچکس را نمىتوان از شرکت در گروههاى سیاسى و اجتماعى و ادیان رسمى منع کرد یا به شرکت در یکى از این گروهها مجبور ساخت.
اصل (35) بدینگونه تصحیح شود: موضوع اتّهام با ذکر دلائل بأسرع وقت بدستور حاکم شرع باید به متّهم ابلاغ شود.
اصل (39) احتیاج به تفسیر دارد.
در اصل (41) باید کلمه از بیت% 1% المال را بدنبال قیمت عادله افزود.
اصل (46) بدین گونه تصحیح شود: منابع زیر زمینى و دریائى و معادن و مراتع از أنفال است و متعلق به امام بوده که باید در مصالح عمومى مصرف گردد.
با آنچه سابقاً ذکر شد باید تماما صول فصل ششم که قوّه مقنّنه است تصحیح شود، و باید تصریح کرد که: فقط اجزاء مجلس شورى حقّ مشورت و مذاکره دارند نه قانونگذارى.
در فصل هفتم قوّه مجریه اصل (75) باید بدنبال رئیس جمهور لفظ حاکم شرع مطاع را افزود.
اصل (76) باید بدین گونه تصحیح شود: رئیس جمهور باید از مردان مسلمان، و شیعه اثنى عشرى، و فقیه عادل جامع الشّرایط باشد.
اصل (77) بکلى الغاء شود.
در فصل هشتم قوّه قضائیّه اصل (126) باید بدینگونه تصحیح شود: محاکم دادگسترى مرجع رسمى تظلّمات عمومى است. این محاکم را فقهاى جامع الشّرائط تشکیل مىدهند. و نیز هر مجتهد جامع الشّرائطى در هر نقطه مرجع رسمى تظلّمات است.
با آنچه گفته شد تمام اصول فصل دهم که شوراى نگهبان است زائد است.
اصل (148) باید ملغى گردد زیرا با آنچه در کیفیّت تدوین قانون اساسى و اصول متّخذه از قرآن ذکر شد، تجدید نظر در اصول قانون اساسى معنى ندارد حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالُ إلَى یَوْمِ القِیَمَةِ وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلَى یَوْمِ القِیَمَةِ.
در اصل (150) در ممنوعیّت بعضى از مقامات باید ذکر کرد که بنظر حاکم شرع باید این ممنوعیّت صورت گیرد؛ و دیگر آنکه شرکت آنها در شرکتهاى خصوصى غیر انتفاعى مانند عضویّت در هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه بلامانع است.
اصل (151) باید بدین گونه تصحیح شود: در رسانههاى گروهى رادیو و تلویزیون که دولتى هستند آزادى انتشار اطلاعات باید تأمین شود. رسانهها تحت نظارت وزارت أمر به معروف و نهى از منکر قرار گرفته و این وزارتخانه ترتیب عمل آنها را معیّن مىکند.
یک اصل دیگر بدین گونه اضافه کرد: بمدلول وَ لْتَکُن مِنکُمْ امَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولَئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ باید وزارتى بدین نام تشکیل گردد که در زیر نظر نخست وزیر جمهورى اسلامى بوده و در تمام شئون دولتى و ملّى حقّ دخالت و نظر را داشته باشد و براى نشان دادن راه صحیح و باجراء در آوردن آن داراى تشکیلات خاصّى طبق ضوابطى است.
این مطالبى بود که عاجلا بنظر رسید. وظیفه إلهیّه خود دانستم که بحضور آن رهبر رفیع القدر تقدیم دارم.
تأییدات ربّانیّه را براى آن عالم ربّانى از ناحیه مقام ولایت کلّیه حضرت حجّة ابن الحَسن العسکرىّ عجّل اللهُ تعالى فَرَجه الشّریف در خواست مىنمایم.
نسئل الله تعالى أن یُعْلِى کلمةَ الإسلام و المسلمینَ و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
سیّد محمّد حسین الحسینى الطِّهرانى
28 رجب 1399 هجریّه قمریّه